«التنمية الصناعية»: توحيد جهة إصدار كافة التراخيص بالقانون الجديد

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه ضمان لصياغة تيسير قانون "إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية" طبقا للمعايير العالمية، تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار أفضل البنود والأكواد التي يمكن تطبيقها في مصر.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماعًا مع عددٍ من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر خلال السحور الذي استضافته شركة انجيدج للاستشارات والسياسات والعلاقات الحكومية برئاسة كريم رفعت وبرعاية "بيبسيكو للصناعات الغذائية" وذلك لشرح كافة بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون.
وأوضح عبد الرازق أنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أي ملاحظات لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة، حيث سيتم إعادة تقييم القانون خلال عام، موضحا أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أي تعديلات بسرعة وسهولة.
وأشار إلى أن الهيئة طبقا لقرار إنشائها كجهة منظمة وفي نفس الوقت مُيسِّرة، نحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن، موضحًا أن القانون الجديد بسط الإجراءات واختزلها تيسيرًا على المستثمرين، لكن ذلك لا يعني أي تهاون في التشريعات والضوابط لأن مهمة الدولة في المقام الأول المحافظة على الأمان والصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح عبدالرازق أن القانون الجديد وحّد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلًا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص، مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص.
ولفت إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أو السلامة أو البيئة إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد، حيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلا على الرخصة بمجرد إخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه، موضحا أن الصناعات الأخرى (عالية المخاطر) تستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.