طرح مناقصة مكاتب اعتماد اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية خلال أيام

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح مناقصة مكاتب اعتماد اشتراطات تراخيص المنشات الصناعية خلال أيام، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها والإعلان عنها خلال شهر بعد إنهاء بعض الاجراءات القانونية المتعلقة بها .
جاء ذلك لقاء رئيس التنمية الصناعية، مع عدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مصر، لشرح كافة بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون.
وأضاف، أنه تم الاستعانة بخبراء أجانب فى أعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد والتى كان أهمها الانتشار الجغرافى وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدنى وغيرها موضحا أنه جارى تلقى الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية، كاشفا عن أنه سيتم طرح كراسات الشروط خلال عشرة أيام.
وأشار عبد الرازق إلى أن أعمال هذه الشركات سيتم باشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المعاينات طبقا للقانون على الوجه الاكمل.
وقال أحمد عبد الرازق، إن تيسير الإجراءات واجب قومى لدفع عجلة التنمية الصناعية فى أسرع وقت، لافتا إلى أن القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء و بناءا على مشاركة مجتمع الاعمال خطوة بخطوة فى جميع تفاصيله والاستماع إلى وجهة نظرهم فى جميع مراحل اعداده باعلى مستوى من الشفافية, لتحقيق تطلعاتهم و طموحاتهم من القانون الجديد , بحيث يتكامل رأى الدولة والمشرع مع اراء المستفيدين من رجال الصناعة.
وأشار إلى أنه ضمانا لصياغة القانون طبقا للمعايير العالمية تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص فى الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار افضل البنود والاكواد التى يمكن تطبيقها فى مصر .
وقال عبد الرازق، إنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أية ملاحظات لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة حيث سيتم إعادة تقييم القانون خلال عام، موضحا أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح امكانية اجراء أية تعديلات بسرعة وسهولة.
واشار إلى أن الهيئة طبقا لقرار انشائها كجهة منظمة وفى نفس الوقت ميسرة نحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن، موضحا أن القانون الجديد بسط الاجراءات واختزلها تيسيرا على المستثمرين ، لكن ذلك لا يعنى أى تهاون فى التشريعات والضوابط، لأن مهمة الدولة فى المقام الأول المحافظة على الامان والصحة والسلامة والبيئة
وأوضح أن القانون الجديد وحّد جهة أصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق فى بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
لافتا إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة , حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد، بحيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلا على الرخصة بمجرد اخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعة.
وأكد عبد الرازق أن الصناعات الأخرى (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر، لافتا إلى أنه انتظارا لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية بدأت الهيئة بالفعل فى منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر وذلك تيسيرا على المستثمرين، حيث تقدم 47 مصنع للهيئة وحصل على الرخصة.
وأشار إلى أنه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.

وقال عبد الرازق ان الهيئة تهدف من خلال العمل على الاصلاحات التشريعية لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتخصيص الاراضى الصناعية ومنح التراخيص..لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من خلال هذه التيسيرات.
موضحا أنه يتم تأهيل موظفى الهيئة ممن سيقومون بتادية الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التى يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة فى الاجراءات واسلوب تقديم الخدمة "المميكنة" بعيدا عن الاجراءات الروتينية السابقة .. مؤكدا ان تغيير ثقافة الموظفين اكبر التحديات لانجاح تطبيق القانون وهو مانعمل عليه , مؤكدا ان تنفيذ القوانين واسلوب تطبيقها اهم من القوانين ذاتها.
وجدد رئيس الهيئة الدعوة لرجال الصناعة للمشاركة ودعم الحملة الترويجية التى ستطلقها الهيئة خلال أيام لتوعية المستثمرين ومجتمع الاعمال بالقانون الجديد ومزاياه مما سيكون له عظيم الاثر فى اجتذاب المستثمرين الجدد واصحاب المصانع القائمة