قال أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد وحّد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية. وأكد عبدالرازق، خلال لقائه عدد من الشركات المصرية، إن القانون وحّد الجهات، بدلًا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص، مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص، لافتًا إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة. وتابع: "تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف "منخفضة المخاطر"، وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد". وأضاف: يعتبر صاحب المنشأة حاصلًا على الرخصة بمجرد إخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه، موضحا ان الصناعات الاخرى "عالية المخاطر"، ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر.