طالب المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل بتشديد العقوبات في جرائم المرور واعتبار مخالفة قواعد المرور التي من شأنها تؤدي إلى حوادث القتل جناية مع حرمان السائق من القيادة مدى الحياة. وأضاف في تصريحات خاصة أن المخالفات المرورية زادت وبشكل متعمد وسرعات "جنونية" تنذر بالخطر، موضحا أن السائق يوفر لنفسه كل أسباب القتل، وعند المحاكمة يعاقب بعقوبة مخففة. وأكد أنه لزاما على المشرع تشديد العقوبة، واعتبار السائق الذي يتعمد مخالفة كل قواعد المرور لتوفير أسباب الحوادث والقتل قد ارتكب جناية، ومحاكمته على هذا الأساس، مضيفا أن العقوبة المخففة تشجع على ارتكاب الجناية، وزيادة الغرامات ما هي إلا أرقام تحصل لا تفيد الملايين في الطرق المعرضين للحوادث، مطالبا بأن يكون تشديد العقوبة مراعيا لمن يضبط بارتكابه للحادث، وهو يقود بسرعة جنونية، وهو ما ستظهره المعاينات والتحقيقات فيما بعد. وطالب "عاشور" بتشديد العقوبات أيضا لمن يضبط وهو يقود سيارته بحالة سكر، لافتا إلى أنه ينبغي على المشرع أن يضع العقوبة الرادعة مع حرمانه طوال حياته من قيادة أي سيارة مرة أخرى، وضبط حالة السكر، وتطبيق العقوبة حال ترتيب جريمة على ذلك من عدمه، وهو ما يستلزم تعديل نص المادة 238 عقوبات الخاصة بالقتل الخطأ، ومراعاة هذه الضوابط والأخذ في الاعتبار أن الإصابة أيضا قد تكون أصعب من القتل كحدوث عاهات مستديمة أو العمى أو الشلل، بينما المتهم يعاقب بثلاثة أشهر مثلا ويظل طليقا حرا بالشوارع بحثا عن ضحايا آخرين. وقال إنه قد يثار تساؤل حول كيف تصبح جريمة القتل الخطأ جناية رغم أن القصد الجنائي هنا غير موجود، والرد على ذلك أن السائق وفر كل أسباب القتل التي نبهه إليها المجتمع والقانون، ورغم أنه قد يكون غير متعمد فإن الإهمال أصعب بكثير من القصد الجنائي، وهو ما يجب أن يعول عليه المشرع عند تحويل الجريمة لجناية مع ضرورة توافر عنصر الإهمال الجسيم الموازى للقصد، والذي لم يسع الجاني لتفاديه بموجب احترازه وهو يقود السيارة، وهو ما يسمى بالقصد الجنائي الاحتمالي المطبق في العديد من الدول في مثل هذه الوقائع، وهو بهذا التوصيف ترفع العقوبة من جنحة إلى جناية حال ارتكاب المتهم للمخالفات التي عرضت الآخرين للخطر.
