أستاذ قانون يطالب بتحويل القتل الخطأ ل"جناية" بدلا من "جنحة"

طالب الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي بضرورة تطبيق قانون المرور والمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات لمن يخالف قواعد المرور، أو يتسبب في إحداث حالات وفاة أو إصابات للمواطنين.
وقال إن قرارات الحكومة الأخيرة التي اتخذتها لمواجهة حوادث الطرق بعد حادث البحيرة بفرض عقوبات رادعة ضد قائدي المركبات الذين يخلون بقانون المرور وإحداث حالات وفاة وإصابات للمواطنين والسير عكس الاتجاه، قرارات صائبة وهامة.
وأكد ضرورة تطبيقها على أرض الواقع ومواجهة الإهمال الذي يتسبب في التراخي في إنفاذ القانون أو التمييز بين شخص لآخر في تطبيقه، وتقعيل القانون ليحقق الردع العام والتخويف الجماعي للسائقين أو سائقي المركبات من مخالفة القانون، مع ضرورة التشديد في إجراءات استخراج رخص القيادة أو تجديدها، مضيفا أن الطرق تحتاج إلى إعادة هيكلة، حيث أن الطرق أحيانا تكون سببًا في ارتكاب الحوادث.
وطالب بأن يتم إجراء تعديل على قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات المقررة على جريمة القتل الخطأ في حوادث الطرق، بحيث تكون جريمة القتل الخطأ جناية تختص بنظرها محكمة الجنايات، وعدم اعتبارها مجرد جنحة وذلك بالنسبة لمن تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص.