الحكومة تواجه كارثة البحيرة .. بتعديل قانون المرور

إلغاء الرخصة و6أشهر حبساً .. للسير عكس الإتجاه

بدأت الحكومة في اتخاذ قرارات لمواجهة حوادث الطرق واخرها حادث البحيرة أمس .حيث اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الليلة الماضية برئاسة إبراهيم محلب عقوبات رادعة ضد قائدي المركبات الذين يخلون بقانون المرور وإحداث حالات وفاة وإصابات للمواطنين والسير عكس الاتجاه.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور لتكون العقوبات كالتالي:
يعاقب كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وترتفع العقوبة إلي سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا أصاب شخصا أو أكثر ترتفع العقوبة إلي السجن لمدة "3 سنوات" ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي وإلغاء رخصة القيادة.
كما يعاقب بالحبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا نجم عن السير المعاكس حدوث إصابة أو وفاة للغير مع إلغاء رخصة القيادة.
الحبس سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة.
قرر مجلس الوزراء منع سيارات النقل والتريلات من السير إلا من الساعة 11 مساء إلي الساعة السادسة صباحاً داخل المدن اعتباراً من 15 نوفمبر.
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان ووزارتي الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب.
أكد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي مواجهة الإهمال في كافة القطاعات وأن الأولوية الأولي للحكومة ليس في أخطاء قيادة السيارات ولكن في كل مناحي الحياة.
واتشحت البحيرة بالاحزان امس في وداع 18 شخصا ضحية الكارثة التي اودت بحياتهم. ومعظمهم من طلاب مدرسة الاورمان الفندقية بالاسكندرية.