جاءت انتخابات الغرف السياحية كحلقة أخيرة في الخلافات المستمرة بين وزير السياحة، يحيى راشد، وقيادات القطاع السياحى الخاص من الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين التي طالبت راشد مرات عديدة بإجراء انتخابات للغرف السياحية للقيام بدورها الرئيس وانتشال القطاع من أزمته. وشهدت الغرف مماطلات عديدة من الوزير وإصراره على تجديد لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية أكثر من 5 مرت وأخيرا أصدر لائحة خاصة بالانتخابات غير مقبولة من جميع أعضاء الغرف السياحية. وقال هشام جبر، رئيس غرفة الغوص، إن الجمعيات العمومية للغرف السياحية المختلفة وهى الشركات والفنادق والمنشآت السياحية والغوص السلع والعاديات قررت مقاطعة انتخابات الغرف السياحية المزمع إجراؤها 20 يونيو الحالى وذلك اعتراضا على الشروط التعجيزية التي تضمنتها لائحة الوزير يحيى راشد. طلبات الترشح وقال جبر إن جميع الغرف التي فتحت باب تلقى طلبات الترشح لم تستكمل حتى الآن الحد الأدنى الذي يضمن 8 أعضاء في كل غرفة للنجاح بالتزكية وبالتالي فإن الانتخابات عرضة للتأجيل وخاصة أن هناك عددا كبيرا من الأعضاء تقدم بطعون للقضاء على لائحة الانتخابات الجديدة وآخرون تقدموا بطعون لرفضهم في الانتخابات. وأضاف أن الوزير لا يريد العمل على حل مشكلات السياحة في مصر مع مجالس منتخبة للغرف السياحية واتحادها؛ وكان قد بدأ مخططه بحل المجالس المنتخبة منذ عام بقرار مطعون عليه ومحجوز للحكم يوم 18 يونيو. وقال عادل عبد الرازق، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إنه على الرغم من ترشحه لانتخابات الغرف السياحية إلا أنه يعارض تماما على اللائحة التنفيذية الخاصة بالانتخابات التي أصدرها وزير السياحة يحيى راشد نظرا لتضمنها شروط غير طبيعية ولا توفر المنافسة بين المرشحين التي تفرز للغرف الأفضل للسياحة المصرية. وأوضح عبد الرازق أنه تقدم بأوراق ترشحه في آخر يوم لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن وجد أن هناك سلبية من القطاع تجاه تعديل للائحة وأن جميع الطعون التي تقدم بها الأعضاء لم تؤجل الانتخابات وكان يجب القيام بموقف موحد حتى يتم تعديل لائحة الانتخابات الجديدة. غرف شركات السياحة وقال عادل شعبان، عضو غرفة شركات السياحة إنه تقدم بدعوى قضائية ضد وزير السياحة أمام دائرة الأمور المستعجلة اعتراضا على بنود اللائحة الانتخابية التي وضعها للغرف السياحية والاتحاد. وأوضح شعبان أن اللائحة تضمنت عوارا قانونيا وبنودها غير منطقية، موضحا أن قانون رقم 60 لسنة 2014 يضمن تصويت مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات، وذلك مخالف للدستور والقانون. وأشار إلى أن المدة التي وضعها وزير السياحة للتقدم إلى انتخابات الغرف 4 أيام غير كافية لاستكمال الأوراق المطلوبة، مضيفًا أن فرض رسوم لتقديم طلبات الترشح وهو 5 ألف جنيه دون أي سند قانونى واشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ لخوضه الانتخابات والعديد من المخالفات باللائحة التي اعترض عليها جميع العاملين بالقطاع السياحى وأصحاب الشركات. يذكر أن وزير السياحة أعلن شروط تمثيل المنشآت السياحية والشركات أنه عند إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية في القرار الوزاري الصادر برقم 460 لسنة 2017 وشمل التمثيل بغرفة شركات السياحة على عدد أربعة أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة " أ " التي يزيد حجم أعمالها من السياحة المستجلبة عن ستين مليون جنيه خلال آخر ثلاث سنوات. شركات السياحة العامة كما نص التمثيل على ثلاثة أعضاء يمثلون شركات السياحة العامة "أ" التي يقل حجم أعمالها من السياحة المستجلبة عن 60 مليون جنيه خلال آخر ثلاث سنوات، وعضو يمثل شركات السياحة "ب" أو "ج". أما بالنسبة لتمثيل غرفة المنشآت الفندقية حدد القرار الوزارى أن يتشكل المجلس من عدد 3 أعضاء يمثلون فنادق 5 و4 نجوم، وعضوين يمثلان فنادق الثلاث نجوم ونجمتين ونجمة واحدة وعضو واحد يمثل الفنادق العائمة، وعضو يمثل القرى السياحية، وعضو واحد يمثل الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة. وأكد القرار الوزارى أن تمثيل غرفة المنشآت السياحية، سيكون أربعة أعضاء "يمثلون المنشآت الخمس نجوم، وعضوان يمثلان المنشآت الأربع نجوم، وعضوان يمثلان المنشآت الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة".
