غرفة السياحة تبدأ تلقي طلبات الترشيح.. للانتخابات الجديدة

تبدأ اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام غرفة شركات السياحة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الغرفة وممثليها باتحاد الغرف السياحية وذلك بعد طول انتظار استمر لمدة عام تم إدارة الغرفة خلاله بلجان تسيير أعمال يصدر بها قرار من وزير السياحة مباشرة.
كان يحيي راشد وزير السياحة قد أصدر قراراً باللائحة الأساسية المنظمة لانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام حيث اقرت اللائحة الجدول الزمني لانتخابات الغرف السياحية وعددها 5 غرف وتقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 28 وحتي يوم 31 مايو الحالي وتقدم طلبات التنازل عن الترشيح خلال الفترة من 5 إلي 8 يونيو المقبل.
قامت غرفة شركات الساحة باخطار اعضائها بالترتيبات الجديدة للانتخابات حيث تضمنت سداد رسوم طلب الترشح وقدرها خمسة آلاف جنيه لمرشحي مجلس إدارة الغرفة وثلاثة آلاف جنيه لمرشحي مندوبي الغرفة لدي الاتحاد وتسدد نقدا بمقر الغرفة وطبقاً للقرار الوزاري رقم 460 لسنة 2017 يشمل التمثيل بغرفة شركات السياحية علي عدد 4 أعضاء يمثلون شركات السياحة فئة "أ" التي يزيد حجم أعمالها من السياحة المستجلبة عن 60 مليون جنيه خلال آخر 3 سنوات.
كانت الغرفة ان الاشتراطات للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدي جمعية الاتحاد تتضمن ان يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة من مالكي الاسهم بشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص أو مالكاً للمنشأة الفردية أو المدير المسئول.
أضافت ان يكون المرشح الممثل المعتمد للمنشأة لدي الغرفة حاصلاً علي مؤهل عال علي الأقل وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
من جانب آخر ابدي عدد كبير من الراغبين في الترشح علي لائحة الوزير حيث اعتبروا شروط الترشح تعجيزية خاصة البند الخاص بان يكون المرشح عن شركات السياحة فئة "أ" يزيد حجم أعمالها من السياحة المستجلبة عن 60 مليون جنيه خلال آخر 3 سنوات في ظل ما تعرضت له السياحة من أزمة متواصلة خلال ال 7 سنوات الماضية ويصعب علي معظم الشركات تحقيق هذا الرقم الكبير من الإيرادات.
بدأ عدد من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية في تقديم الطعون أمام القضاء الإداري ضد بعض المخالفات القانونية التي تضمنتها اللائحة.. مؤكدين ان اللائحة حظرت علي من لم تحقق شركته ايرادات 20 مليون جنيه في كل عام من الأعوام ال 3 الماضية عدم الترشح وهو ما يجعل الترشح مقصوراً علي فئة معينة من الشركات بالرغم من ان عضو مجلس الإدارة يكون ممثلا عن جميع الشركات ناهيك عن ان ال 3 سنوات الماضية مرت السياحة بها فترة كساد مما جعل غالبية الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة تحقق خسائر كبيرة.