دعوى قضائية لوقف انتخابات "الغرف السياحية"

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه تقدم بأول دعوى أمام القضاء الإداري لوقف انتخابات الغرف السياحية لوجود عوار قانوني بلائحة الغرف السياحية التي أصدرها يحيى راشد وزير السياحة الأسبوع الماضي.
وأضاف الغمري، ل"الوطن"، أن اللائحة اشتملت على بعض المواد التي تخالف الدستور كضرورة حصول المتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة على مؤهل عال رغم أن المقاعد مخصصة للكيانات وليست للأشخاص وجميع الشركات لها مركز قانوني واحد، كما أن اللائحة حظرت على من لم تحقق شركته إيرادات 20 مليون جنيه في كل عام من الأعوام ال3 الماضية عدم الترشح، وهو ما يجعل الترشح مقصورًا على فئة معينة من الشركات، ناهيك عن أن ال3 سنوات الماضية مرت السياحة بها بفترة كساد ما جعل غالبية الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة تحقق خسائر.
وأوضح أن اللائحة خصصت 3 مقاعد فقط للشركات العاملة بالسياحة الدينية رغم ان أكثر من 75% من الشركات تعمل حاليا في مجال الحج والعمرة بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة بشكل كبير، كما أن 90% من أموال الغرفة تأتي من الرسوم التي يتم فرضها على الحج والعمرة، مشيرا إلى أن اللائحة خصصت 4 مقاعد للشركات العاملة بالسياحة المستجلبة و3 للسياحة الدينية ومقعد للنقل السياحي ويعين الوزير 4 أفراد.