«مخالفات البناء على عينك يا ساكن».. 3 ملايين عقار مخالف في مصر.. المحليات المتهم الأول.. 400 ألف جنيه «تحت الترابيزة» مقابل الإنشاء.. و«الدراسة الأمنية» تعطل ملاحقة المخالفين

يبدو أن انهيار عقار منطقة الأزاريطة بالإسكندرية سيكون بداية لمسلسل جديد لكوارث انهيار العقارات في مصر، فالعقار الذي وجد سكانه أنفسهم مشردين في انتظار رحمة قلب مسئول بهم لمنحهم وحدات سكنية مناسبة أعاد إلى الأذهان مجددا التساؤلات عن دور الوحدات المحلية بمختلف المحافظات في إعمال مسئولياتها بالرقابة على أعمال البناء وإلزام المقاولين بالحصول على التراخيص اللازمة.
منزل الغربية
ولم يكد يمض يوم واحد على انهيار عقار الأزاريطة في الإسكندرية حتى شهدت محافظة الغربية انهيار منزل مما تسبب في حالة فزع بين الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة، وانتقل مسئولو الإدارة الهندسية بحي أول طنطا إلى المنزل المنهار، كما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالي المنطقة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
وانتقل مسئولو حي أول طنطا من الإدارة الهندسية وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
ملايين المخالفات
وعن ظاهرة العقارات المخالفة أكد الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية أنها انتشرت عقب ثورة 25 يناير، وهناك أكثر من 3 ملايين و140 ألف عقار مخالف تم بناؤها بعد ثورة يناير منذ عام 2011 ومليون و45 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية.
وأرجع عرفة سبب انتشار هذه الظاهرة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يعمل على زيادة البيروقراطية، نظرا لكثرة الجهات المطلوب موافقتها لاستخراج تراخيص البناء، وهي 7 جهات منها "الدفاع المدنى ووزارات الاتصالات والصناعة والصحة ومركز شبكات المرافق".
صعوبة الإزالة
وأوضح خبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة "ل«فيتو»، أن هناك أسبابا كثيرة تحول دون تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة منها عدم وجود معدات لتنفيذ الإزالات في المحافظات، فالمحليات تحتاج إلى مليار جنيه لشراء معدات إزالة، وهناك أسباب أخرى كفساد بعض مهندسى الإدارات الهندسية، وهى الجهة المنوطة باستخراج الرخص وتحرير المحاضر للعقارات المخالفة، لذلك تعد المحليات هي المتهم الأول في انتشار الظاهرة.
تسعيرة الرشاوى
وكشف عرفة أن هناك تسعيرة حددها بعض المهندسين الفاسدين، للتجاوز عن مخالفات العقارات، وصلت إلى 400 ألف جنيه يتم دفعها "تحت الترابيزة"، مقابل تحرير المحاضر بأسماء موتى أو التجاوز عن تحريرها من الأساس.
وتابع: "من أهم أسباب عدم تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة الأمن، حيث يرسل مسئولو الحى المحاضر إلى قسم الشرطة لتنفيذ القرار، إلا أن معظم الأقسام تنشغل بالأمن العام، فيتم وضع هذه القرارات تحت الدراسة الأمنية "، لافتا إلى أن استمرار المخالفة تحت الدراسة الأمنية يحول إلى تحويلها للنيابة العامة لتصبح جنحة، فمن الممكن حبس صاحب العقار وردعه ولكن لابد من تحويل المخالفة للنيابة.
تحصيل الغرامات
واقترح خبير الإدارة المحلية ضرورة تشكيل لجنة للتعامل مع العقارات المخالفة، والتعامل مع كل عقار على حدة، فالعقار الآمن إنشائيا يتم تحصيل غرامات من صاحبه، أما العقار غير الآمن فيجب هدمه فورا حفاظا على أرواح المواطنين، ولمنع تكرار هذه الظاهرة يجب أولا تسهيل إجراءات الحصول على رخصة وتفعيل المادتين 60 و61 بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى يتم حبس المخالف وتحويل المخالفة إلى جنحة.
الضبطية القضائية
وشدد عرفة على ضرورة منح الضبطية القضائية للعاملين في الإدارات الهندسية حتى يتسنى لهم تحويل محاضر المخالفات إلى المحكمة بعيدًا عن أي روتين حتى تتحول المخالفة إلى جنحة ويتم حبس المخالف وردعه.