عقار «الأزاريطة» يكشف فساد المبانى المخالفة بالإسكندرية..

37 ألف عقار مخالف تهدد المواطنين و شبكات المرافق

فتح عقار الأزاريطة بالإسكندرية الذى صادر له ترخيص بأربعة طوابق وارتفع إلى 13 طابقاً بالرغم من أنه لايبعد عن حى وسط مائتى متر , ملفات الفساد بمختلف القطاعات والأجزة المنوط بها التصدى للمخالفات خاصة المبانى التى أصبحت تهدد أرواح المواطنين وشبكات المرافق والخدمات وصارت تجارة رائجة بين منعدمى الضمائر الذين فى كثير من الأحيان يحتمون بمسئولين فى مناصب عليا ومرموقة بدليل أن معظم الأدوار المخالفة يقطنها مسئولون نافذون حاليون وسابقون.
فالإسكندرية بعد حصول مبانيها ومنشآتها المتنوعة خلال العقود الماضية على أفضل مدينة فى الطراز المعمارى والجمالى بمسابقات عالمية,وعاصمة السياحة للمدن العربية, إلى أقبح مدينة بين مدن البحر الأبيض المتوسط وأحتلت المركز الأول فى البناء المخالف الذى وصل إلى أكثر من 37 ألف عقار بدون ترخيص صدر بشأنها نحو 210 آلاف قرار إزالة لم ينفذ منها إلا المئات نتيجةً لتواطؤ الفاسدين بالإدارات الهندسية والتنظيم والإزالة بمختلف الأحياء مع مافيا المبانى وقد شهدت لجنتا الإسكان والإدارة المحلية اجتماعاً منذ فترة لمناقشة قانون البناء الموحد حضره وزير الإسكان الذى اقترح مصادرة الأدوار المخالفة لصالح الدولة مما أثار جدلاً كبيراً «الأهرام» تطرح أبعاد الأزمة وخطورتها على أمن وسلامة المواطنين و جمال المدينة على عدد من المختصين والمعنيين الذين أجمعوا أن توصيل المرافق للمخالفين يزيد من وطأة الجريمة التى حولت الثغر لخمس مدن مبنية فوق بعضها ستدمر شبكات المرافق والخدمات التى كلفت الدولة نحو 85 مليار جنيه وأصبحت المبانى المخالفة لعنة تطارد محافظى الإسكندرية رغم أن المحافظ الدكتور محمد سلطان يبذل مجهودات قصوى للتصدى للظاهرة وأحال خلال الأسابيع الماضية أكثر من 32 مهندساً وموظفاً بإدارات الأحياء للنيابة والمحاكمات وتوقيع جزاءات رادعة بالوقف والخصم من الراتب على المتواطئين مع مافيا البناء والمتقاعسين فى تنفيذ القرارات و واستغاثات المواطنين وذلك حد من الظاهرة نوعاً ما من فترة توليه .
بزنس الفاسدين
بدايةً يؤكد المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للفنون والثقافة والتراث,أن المبانى المخالفة التى وصل عددها بالإسكندرية إلى أكثر من 37 ألف عقار صادر لها نحو 210 آلاف قرار لإزالتها تعد من أكثر المشاكل التى تعانى منها المدينة صاحبة الرقم القياسى فى مسلسل انهيار العقارات وعدد المخالفات المبنية بدون ترخيص, ويعتبر حى وسط الأكثر فساداً حيث إن بجوار الحى عشرات العقارات المخالفة وأن المحافظ قد أحال رئيس الإدارة الهندسية وأكثر من 8 مهندسين الأسبوع الماضى للنيابة الإدارية ثم يأتى حييا المنتزه أول وثانً ثم يليهما حي شرق نظراً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها وذلك جعل مقاولى البناء الجشعين الذين يعتبرهم مواطنو الثغر معوالاً لتخريب المدينة يعقدون صفقات بيزنس مع الفاسدين بالإدارات المختصة بالأحياء لهدم العقارات بدون تصاريح و بناء عليها أبراج سكنية مخالفة بدون ترخيص وصلت إلى 26 طابقاً فى بعض الشوارع التى لا يتعدى عرضها 6أمتار وللأسف الشديد أن معظم هذه العمارات بالمناطق الراقية يسكنها مسئولون نافذون بمؤسسات وأجهزةالدولة.
شيكوريل رمز التواطؤ
أما الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس الشعبى المحلى السابق للمحافظة, فأكد أن كارثة العقارات المخالفة بدأت منذ 20 عاماً عندما كان المحافظ يستغل صلاحياته فى منح استثناءات لرجال أعمال وأصحاب شركات استثمار عقارى لهدم عقارات وبناء تعليات على منازل قديمة مخالفة للقانون واشتراطاته البنائية إرضاءً لهم حتى أصبحت عرفاً سائداً لوقتنا الحالى ورغم تعاقب ثمانية محافظين بعد ثورة يناير فأن الظاهرة تزداد يوماً بعد الآخر لغياب القانون وهيبة الدولة التى حطمها بعض المسئولين التنفيذيين المستفيدين من هذه الأوضاع ,ضارباً مثالاً صارخاً بفيلا «شيكوريل» المسجلة بمجلد التراث المعمارى النادر التى قام بتصميمها عام 1934 مهندسان فرنسيان مشهوران لعمليات هدم وتخريب من أحد المهندسين مستعيناً ببلطجية الذى كشفته مباحث الأموال العامة رغم أن الفيلا صادر لها قرار تأميم وتقع فى شارع طريق الحرية الذى يمر يومياً به معظم المسئولين, وقد فوجئنا فى عيد الأضحى بقيام المافيا بهدم الجدران فى غياب حى شرق رغم أن رؤساء أحياء إسكندرية منحتهم وزارة العدل الضبطية القضائية التى تخول لهم القبض على الذين يقمون بالهدم والبناء بدون ترخيص وتحويلهم للنيابة العامة لكنهم لم يستغلوها إلا فى أضيق الحدود أو حسب الأهواء الشخصية .
فساد الأوقاف
وأفصح الدكتور طارق القيعى عن أن المجلس المحلى طالب المسئولين المعنيين بضرورة حماية أراضى الدولة خاصة بشرق المدينة وعدم تركها لعصابات الأراضى الذين استولوا على مساحات كبيرة منها وبيعها والبناء عليها أبراج عشوائية تمثل خطورة على أرواح المواطنين ,مؤكداً أن الهيئة العامة للمساحة شكلت فى عام 2013 لجنة لتطبيق عقود الأوقاف بشرق على مساحة 3آلاف و600فدان و لكن الأوقاف تقاعست عن مد المساحة بالمستندات والأوراق التى تثبت ملكيتها لهذه الأراضى ولا يزال هناك نحو 450 فداناً تقع بنواحى المنتزه التى يرتفع بها أسعار أراضى البناء يتم نهبها لأن مسئولى الأوقاف يتعمدون عدم مد المساحة بمستندات وأوراق هذه الأراضى لتسجيها ووضعها على خرائط تثبت ملكيتها لحمايتها ولكن هناك اتفاق وتواطؤ مع لصوص الأراضى,وأن غياب تطبيق مبدأ العقاب على الفاسدين تسبب فى ضياع أملاك الدولة التى تقدر بمئات المليارات بالإسكندرية .
أكذوبة »الكحُول«
ويؤكد الدكتور هشام سعودى العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بجامعة إسكندرية وأستاذ التخطيط والعمارة ,أن الإسكندرية بها خلل فى أراضيها و الحيز العمرانى فلا توجد خريطة واضحة أو مستندات رسمية وذلك متعمد ومقصود من بعض المسئولين المستفيدين سواء بالأراضى الواقعة تحت ولاية المحافظة أو الأوقاف والإصلاح الزراعى أوهيئة التعمير والتنمية الزراعية التى بها مفاسد كبيرة ,والقائمون عليها لا يريدون وضع معالم واضحة رغم أنهم من صانعى القرارات لكى تتوه ولاية هذه الأراضى وكل جهة تلقى بالمسئولية على الأخرى ويستفيد قيادتها والفاسدون بها شخصياً من هذا الخلل بتركها غنيمة لعصابات الأراضى
لجنة فحص المخالفات
أما النائب أبو العباس فرحات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب,فأكد أنه متفقون بالبرلمان على تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بحيث تتضمن التشريعات الجديدة زيادة الارتفاعات الخاصة بالعقارات بحيث تكون مرتين من عرض الشارع بدلاً من مرة ونصف بمعنى أن الشارع الذى يصل عرضه 10 أمتار يكون البناء عليه بأرتفاع 20 متراً,وأيضاً تعديل بعض الاشتراطات البنائية الأخرى تكون قابلة للتطبيق ,كما أن التشريعات الجديدة ستوضع فى الاعتبار سرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لتكون ظهيراً للتوسع العمرانى الأفقى بدلاً من الرأسى الذى دمر مرافق الإسكندرية ووضع هذه الأحوزة على خرائط مساحية محددة وأوراق معتمدة وتسليمها للأحياء للاستعانة بها فى استخراج تراخيص البناء التى تقرر وضع ضوابط لتيسير الحصول عليها.
التصدى للمخالفات
وقد أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه تم تحويل جميع المسئولين بحى وسط الذى يقع به عقار الأزاريطة للنيابة العامة موضحاً أن ظاهرة البناء المخالف تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمرافق والخدمات التى تكلفت الدولة بالإسكندرية أكثر من 85 مليار جنيه نتصدى لها بكل قوة ولكن هناك بعض من يتقلدون مناصب مرموقة و عليا يحمون المخالفين بالإضافة إلى أن قانون البناء الموحد به ثغرات كبيرة تؤدى لانتشار المخالفة وعندما نقبض على المخالفين والمعدات تقوم جهات التحقيق بإخلاء سبيلهم والافراج عن المعدات, وأوضح الدكتور محمد سلطان أنه سيتقدم بتعديل تشريعى لمجلس الوزراء بحيث يتم مصادرة الأدوار المخالفة وحبس من يشترك فى جريمة البناء المخالف سواء كان صاحب العقار والمقاول والعمال, وأنه لا يعتد فى استخراج التراخيص بالوكالة للقضاء على لعبة «الكحول» لهروب الجانى من المسألة، وأكد سلطان أنه أحال أكثر من 40 مهندساً وموظفاً بمختلف إدارات الأحياء للنيابة الإدارية والمحاكمات العاجلة لتواطؤهم مع مافيا البناء المخالف والتباطؤ فى تنفيذ محاضر للمخالفات وكذلك التقاعس فى فحص شكاوى المواطنين الخاصة بالبناء المخالف, وهناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها لمنع هذه الظاهرة التى شوهت المدينة وأننا بصدد اعتماد حيز عمرانى جديد للتوسع الأفقى لمنع العشوائيات والبناء المخالف.