اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية رغم مساعيه لإنقاذ الثغر، إلا أنه لم يفلح فى القضاء على الإهمال الذى ضرب الإسكندرية ولم يستفد المحافظ من حالة القبول والرضا التى منحها إياها الشعب السكندرى، فرغم جهوده إلا أن الإسكندرية لم تجد من ينقذها من الإهمال الذى أصابها منذ ثورة 25 يناير ولا تزال القمامة منتشرة فى جميع شوارعها، حتى المبانى الأثرية والتاريخية لم تسلم من العبث بها ولا تزال الإسكندرية تدار بطريقة «سمك لبن تمر هندى». يقول محمد سالم، عامل بمنطقة باكوس: إن القمامة تراكمت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، واضطر الأهالى لإحراقها، ما أدى لاختناق الأطفال والسكان بسبب عدم توافر سيارات لنقل المخلفات، ما دفعهم لتجميع القمامة فى الأراضى الفضاء بعيدا عن مساكنهم وإشعال النيران فيها كل أسبوع بشكل دورى خوفا من تراكمها وتفشى الأمراض فى المنطقة. وأضاف أنهم يسددون رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، فى حين لا تؤدى الأجهزة المعنية دورها فى جمع القمامة بالإضافة إلى أن عدد صناديق القمامة المخصصة لكل منطقة قليل جداً، ويصل فى بعض الأحيان إلى صندوق واحد فى المنطقة، ولا يتناسب مع الكثافة السكانية للمنطقة. ويضيف عبدالحميد عثمان، صاحب محل عصير: لقد قامت محافظة الإسكندرية بفرض إتاوة لجمع القمامة من المولات الكبرى ومحلات عصير القصب مقابل 300 جنيه شهريا تسدد قيمتها إلى الحى التابع له، مما يجعلها كارثة حقيقية وهى تسديد ثمن رفع القمامة مرتين، مرة على فاتورة الكهرباء وأخرى للحى التابع له المنطقة. إبراهيم منصور، مدرس، قال: يعرف الكثيرون إن الإسكندرية بها 36 ألف قرار هدم صادر ضد مبان مخالفة حبيسة الأدراج داخل الأحياء وكبار المسئولين بالجهاز التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، ورغم ذلك انخفض معدل تنفيذ الإزالة فى المحافظة ب 8700 قبل الثورة إلى 129 كل عام، حتى وصل الأمر إلى مرحلة الخطر، وأصبحت المدينة مهددة الأبراج المتجاوزة الارتفاع وغير المرخصة بعد أن أصبح البناء دون ترخيص هو الإجراء الطبيعى والمتبع بسبب عجز المحافظة والأجهزة التنفيذية على المواجهة تارة أو بسبب هذا الكم الهائل من معدلات الفساد فى أحياء المحافظة فى أغلب الأحيان، وعلى رأسها أحياء شرق والعامرية والمنتزه، بعدما استغل مافيا البناء المخالف فى الإسكندرية عدم وجود محافظ للثغر يتصدى لهذه المخالفات، هذا الأمر الذى جعل الآلاف من الأسر ضحية لمقاولى البناء وقرارات المحافظ معا بعدما أصدر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية السابق قرارا يحمل رقم 1032 لسنة 2015 بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز، عما يزيد على 30 ألف عقار. وتقول سهير محمد، موظفة: إن هذا القرار سوف يدفع المواطنين من سكان هذه العقارات لسرقة المرافق دون دفع مقابل لاستهلاكها وتبقى العقارات المخالفة أزمة، حيث سيتسبب فى إهدار المال العام، وطالبت بوجود حلول مبتكرة من قبل الأجهزة الحكومية والتنفيذية، حيث إن قطع المرافق عن العقارات والشقق المخالفة سيؤدى إلى المزيد من تعميق الأزمة، ويدفع الأهالى إلى سرقة الكهرباء والمياه. الإسكندرية بها ألف و150 فيلا وقصراً ومبنى أثرياً مدرجة فى قائمة التراث العمرانى، ما بين فيلات وقصور ومصالح حكومية وعمارات لها قيمة تاريخية وطابع عمرانى، وبسبب الفساد شهدت الأعوام الثلاثة الماضية هدم ما يزيد على 46 قصراً وعقاراً مقيد بمجلد التراث، ومن أهمها فيلا أجيون وفيلا أمير البحار وقصر شيكوريل وقصر عبود باشا وغيرها. يقول الدكتور نشأت رمزى، عضو جمعية الحفاظ على التراث: إن المسئولين بالإسكندرية لابد أن يحاكموا بعد هدمهم أول مبنى خرسانى فى مصر فيلا أجيون المصنفة كأثر ضمن التراث المعمارى الفرنسى، ويضيف: فى بدايات القرن التاسع عشر وتحديداً فى عام 1922 أسند جوستاف أجيون إلى المعمارى الفرنسى أوجوست بيريه بناء فيلا له فى حى وابور المياه وسط الإسكندرية، الذى بدأ العمران يمتد إليه خلال هذه الفترة، وهو أحد أهم وأشهر معماريى العالم، لأنه من أهم رواد استخدام الخرسانة المسلحة فى إنشاء المبانى، ولم يلتفت أحد لهذه التحفة المعمارية. ويقول أحمد سلامة، المتحدث الإعلامى لحزب التجمع: إننا لم نر حتى الآن أى شىء ملموس فى حياة المواطن السكندرى، بل فوجئنا بمشاريع غامضة تقام لم نعلم من صاحبها ومن وراءها والهدف الحقيقى من إنشائها، والأكثر من ذلك أنها تسببت فى حدوث أزمة المرور وغضب المواطنين بسبب الزحام الشديد الذى يعانيه طريق الكورنيش وأسفر عن شلل تام فى طريق أبوقير مما يتسبب فى إعاقة المواطن الوصول لعمله، والأكثر دهشة من ذلك هو تستر المحافظ «فرحات» على المشروع، ولم يتم عرض تفصيلى لحقيقة هذا المشروع ومن هو صاحبه ومموله والهدف الحقيقى من ورائه، بل نجد غموضاً تاماً، كما تعانى الإسكندرية من تعديات كبيرة على بحيرة مريوط التى تزداد كل يوم ولم نجد من يتصدى لتلك التعديات، وأيضاً شوارع الإسكندرية بالمناطق العشوائية التى ما زالت تعانى عدم وجود أسفلت، وذلك لأن اهتمامات المحافظ بالشوارع الرئيسية فقط، أما المناطق العشوائية خارج نطاق خدمة المحافظ.
