أكد رؤساء الأحياء أن منحهم حق الضبطية القضائية أراحهم كثيراً في تأدية عملهم وجمدت قلوبهم أثناء ضبطهم للمخالفين المتلبسين. قالوا إن الضبطية القضائية أفادت رجال الحي ومهندسي الاسكان خلال عملهم الميداني. حيث تمكنهم من مصادرة المخالفات وعمل محضر رسمي لصاحبها وتحويله إلي النيابة. مطالبين بضرورة تعديل المادة 102 104 في القانون رقم 119 لسنة 2008 لتصبح المخالفة جناية بدلاً من جنحة خاصة في مخالفات المباني والاسكان التي تتعلق بأرواح المواطنين. قال سيد عبدالفتاح رئيس حي الأزبكية إنه لم يستخدم حقه في تنفيذ الضبطية القضائية حتي الآن بسبب توليه مهمة الحي منذ شهرين فقط. ولكن تمكنه الضبطية القضائية من إزالة أي مخالفة وضبطها مثل مخالفات المباني والاشغالات. أوضح ان منحهم حق الضبطية القضائية "جمد قلوبهم" اثناء تأدية عملهم وضبط المخالفين خاصة إنها اعطتهم الحق اثناء غياب رجال الشرطة والمباحث عنهم فأصبحوا يتعاملون مع المخالفات واصحابها وتحويلهم إلي النيابة. قال محمد نورالدين رئيس حي منشأة ناصر" إن حق الضبطية القضائية افاده كثيراً حيث مكنته من ضبط المخالفين والقائمين عليها ومصادرة الأدوات وازالة الاشغالات وتحرير محضر بقسم الشرطة.. مشيراً إلي ان للضبطية القضائية دوراً جيداً في محاسبة المخالفين ومصادرة المخالفات لأنه لم يكن من حقهم قبل ذلك مصادرة المخالفات. أوضح ان ما يعيب تنفيذ الضبطية القضائية الافراج عن المخالفين من سراي النيابة بعد دفع الغرامة بسبب المادة 102 204 بالقانون رقم 119 لسنة 2008 التي تجرم البناء المخالف وتقضي بعقوبة الحبس والغرامة علي المخالفين فقط وبالتالي تفرج عنه النيابة بعد سداد الغرامة فقط. مطالباً بضرورة ان يكون قرار الاحالة الي النيابة جنائياً لأن مخالفات البناء تتعلق بأرواح المواطنين. اشار جمال محيي رئيس حي عابدين إلي أن منحهم الضبطية القضائية أتت بثمارها خاصة إن المخالفين واصحاب المحلات المخالفة كانوا قديماً يسألون عن قرارات الازالة ولكن حالياً نقوم بالتنفيذ مباشرة. مشيراً الي ان الضبطية القضائية اعطت رؤساء الاحياء قوة وسرعة في التنفيذ. * اللواء اسماعيل عبدالواحد رئيس حي الهرم قال ان الضبطية القضائية ضرورة جداً لموظفي الادارات الهندسية ورؤساء الاحياء. حيث تمكنهم من ضبط المخالفين فوراً واحالتهم للنيابة. أكد علي أهميتها الكبيرة لمهندسي الادارات الهندسية والاسكان نظراً للعقارات الكثيرة المنتشرة بشوارع فيصل والهرم والمريوطية والمخالفة في بنائها مما يسهل علي الموظفين ضبط المخالفة فوراً وتنفيذ الازالة وتحرير محضر لصاحبها. أوضح أن الضبطية القضائية مفيدة جداً لرؤساء الاحياء للعمل بدون مصاحبة رجال الشرطة والمباحث حيث إنها تعطي قوة وتأثير كبيرين في تنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة. أشار إلي أن المرة الاخيرة التي استخدم حقه في الضبطية القضائية كان منذ يومين حينما اتخذ قرار بأزالة احد الاكشاك المخالفة أمام كارفور.