تعديلات لائحة البناء الموحد..صفعة علي وجه الفساد!

قرار وزير الإسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد لقي قبول الخبراء ورؤساء الأحياء حيث يحكم الرقابة علي مخالفات البناء ويتصدي لها في مهدها ويمنع وقوع كوارث انهيار العقارات. وتقضي علي فساد المحليات بعد تبسيط الإجراءات وتنقية بعض مواد القانون 119 لسنة .2008
تعديلات اللاذحة التنفيذية تسمح بزيادة الكثافة البنائية المسموح بها لتصبح 4 مرات عرض الشارع بالقري و6 مرات في المدن مما يزيد عدد الأدوار المسموح بها. كما أكدت علي سرعة تحرير المحاضر للمخالفات وتحصيل الغرامات وإحالة المتقاعسين للنيابة العامة فورا. وتنفيذ الإزالة خلال 3 أيام فقط من صدور الإزالة مع إلغاء منح المخالف 15 يوما لإصلاح مخالفته.
فهل تكفي هذه البنود لحل أزمات مخالفات البناء وكوارث الانهيارات.. رؤساء الأحياء يرون أن اللائحة وحدها رغم أنها خطوة جيدة لكنها لن تحل المشكلات دون وجود قوات أمنية تبسط يد الدولة وتفعل القانون علي الأرض والتصدي للبلطجة ولابد من منح الضبطية القضائية وإعادة عرض هذه التعديلات علي مجلس النواب المقبل لإقرارها.
"المساء" طرحت التعديلات علي الخبراء في التحقيق التالي..
يقول المهندس صلاح حجاب "عضو مجلس التشييد والبناء المصري": إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تقضي علي فساد المحليات وتردع الفاسدين. وتمنع تقنين المخالفات وترك الأدوار المخالفة حتي تصبح صعبة الإزالة. وتعطي جرس إنذار للمواطن قبل شراء وحدة سكنية غير مطابقة للمواصفات. وتلزم الجهات الإدارية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الاستفادة من الأجزاء المخالفة وقطع المرافق عنها والتحفظ علي مواد البناء والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات. وتمنح مهندسي الأحياء ورؤساءها صلاحيات جديدة. وإذا طبقت بنود اللائحة بصورة سليمة فسوف تحل أزمة البناء وتحد من الانهيار المستمر للعقارات.
أضاف حجاب أن إلغاء مهلة ال 15 يوما يعوق المقاولين عن استكمال بناء العقار المخالف. كما أن إضافة بند نموذج عقد الإيجار أو البيع للوحدة السكنية متضمنا جمع البيانات "ترخيص البناء. عدد الأدوار. الجراجات" تعد ضمانة حقيقية تحفظ حقوق البائع والمشتري معا.
يوضح اللواء خالد المعبدي "رئيس حي السيدة زينب" أن الأحياء في انتظار تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء للبدء الفوري في تنفيذها لكنها لن تستطيع وحدها منع المخالفات دون وجود تأمين كامل من قوات الشرطة أثناء تنفيذ الإزالة. فكيف يتحقق ذلك في ظل ظروف صعبة واحتجاجات واعتصامات وتراجع لدور الشرطة وهذا يمكن أن يعوق تنفيذ اللائحة التنفيذية لكن إذا أضيف تعديل يقضي بمنح الضبطية القضائية فهذا يسمح بحجز صاحب العقار المخالف داخل القسم حتي تتم إزالته ويقي السكان من الطرد مثلما هو مطبق في عدد من الدول.
أشار المعبدي إلي أن إضافة بنود في عقد البيع أو الإيجار تتضمن 5 بيانات عن التراخيص وعدد الأدوار والجراجات تصب في مصلحة البائع والمشتري معا ويراعي المصلحة العامة للطرفين.
يشير عبدالعزيز طلبة "رئيس مركز أبوالنمرس" إلي أن التعديلات الجديدة بلائحة البناء خطوة إيجابية نحو إحكام الرقابة والتصدي لمخالفات البناء. وتعطي الحق لرؤساء الأحياء والمدن في إصدار قرارات إزالة فورية ومصادرة مواد البناء وقطع المرافق عن المباني المخالفة. وإذا رأي مهندسو الأحياء أن السكن غير صالح نقوم بتنفيذ القانون وهو ما يمنع تكرار سيناريو انهيار العقارات وخاصة في الإسكندرية ويمكننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة الفورية.
أكد أن إصدار اللائحة جاء في الوقت المناسب حيث إنها تفسر القانون وتمنحها صلاحية التصدي لجشع المقاولين بحسم بعد إلغاء مهلة ال 15 يوما التي كانت تعطي لتصحيح الأعمال واتخذت وسيلة للتلاعب وإتمام المخالفات. وهذا ما يساعدنا كرؤساء أحياء في إزالة العقارات المخالفة في مهدها ومصادرة معدات البناء وعدم السماح بتوصيل المرافق.
ويري اللواء صلاح عبدالمعز "رئيس حي وسط القاهرة": أن هذه التعديلات رغم أنها سوف تحدث أثرا إيجابيا في القضاء علي مخالفات البناء في بدايتها فإنها تحتاج للتفعيل علي أرض الواقع. فحينما يصدر قرار إزالة لعقار مخالف نستعين بضابط شرطة المرافق بالحي وبدورية أمنية من قسم الجمالية أو الدرب الأحمر لوقف المخالفات. وخلال الفترة الماضية تراجع حجم الخسائر بالحي لنحو 60% تقريبا. حيث نقوم بإزالة فورية ومصادرة مواد البناء لكن تقابلنا معوقات تحتاج لتنشيط العناصر الشرطة للإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة العنف والبلطجة. وقوات الأمن غير كافية لذلك ونطالب بتوفير دوريات أمنية لكل حي تتولي تأمين وحماية موظفي الأحياء أثناء أداء مهامهم في تنفيذ القانون. وتفعيل قرار عدم توصيل المرافق إلا بعد التأكد من صلاحية العقار لذلك. حيث تظهر أحيانا أخطاء في الرسومات الهندسية. وهناك أخطاء يمكن تصويبها وأخري تستلزم الإزالة لخطورتها علي حياة السكان.
أشار إلي أن الحي قام بإزالة 40 حالة تعد علي الآثار مؤخرا. ما بين إشغالات واحتلال الباعة الجائلين لأسوار الأثر والقضاء علي التعديات علي أراضي الدولة سواء كانت تابعة للأوقاف أو للمحافظة أو القيام بتعلية الأدوار لمبان قديمة متهالكة.
أما اللواء عزمي علي السيد رئيس حي الزاوية فيؤكد عدم وصول منشور تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون البناء الموحد إلي الحي. حيث إنها تنتظر موافقة مجلس الشعب القادم عليها حتي تدخل حيز التنفيذ. كما تحتاج إزالة المخالفات لقوات أمن كافية للتأمين والحماية. حيث انتشر البناء العشوائي في جميع أرجاء القاهرة الكبري. وفيه مخالفات عديدة أهمها الخلل في الرسومات الهندسية وتعلية الأدوار وهو ما يقتضي تكوين لجان هندسية لقياس مدي سلامة وصلاحية تلك العقارات وقد تم إصدار قرار إزالة 5 آلاف مخالفة لحي الزاوية فقط ولم يتم تنفيذها لعدم توفر قوات أمنية تصاحب الحي لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية.. والتعديلات تبقي حبرا علي ورق إذا لم تتوفر لنا حماية الشرطة.
يقول د. عواد أحمد علي "رئيس حي المرج": إن الحي به كم هائل من مخالفات البناء ولا نستطيع السيطرة عليه بسبب بلطجة أصحاب العقارات وقيامهم بالبناء العشوائي الذي زاد عن الحد. وتحايلهم بعد منحهم رخصة البناء وهي شهادة صلاحية للمبني بشكل جزئي ثم يقومون بتوصيل عدادات الكهرباء وبيع الوحدات وكان ينبغي استكمال العقار وتشطيب الواجهة الخارجية بعد تسكين المواطن وتوصيل المرافق وليس طبيعيا أن يتم البيع وبناء العقارات واستكمالها قبل صدور شهادة الصلاحية فهذا يخلق عشوائية لا يمكن السيطرة عليها. وقطع المرافق إذا ثبت عدم صلاحية المبني خطوة جيدة.
أوضح أن التعديلات الجديدة جاءت في صالح ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في استخدام المبني بسهولة ومراعاة الاشتراطات العامة لقواعد البناء وأهم بنود اللائحة هو إلغاء مهلة ال 15 يوما التي تمنح لتصحيح الأعمال وتتخذ ذريعة للتلاعب وتقنين المخالفات.