أيمن سلامة - أسامة عبدالمنعم هاني سيد أكد رؤساء الأحياء أن قرار منحهم الضبطية القضائية لا يعد حلا جذريا في مواجهة المخالفات والتعديات حيث لا يمكن الاستغناء عن شرطة المرافق وقد عبر المواطنون علي الجانب الآخر عن قلقهم من استغلالها بطريقة خاطئة مما يزيد من فساد المحليات. حمدي عبدالسميع: إن قرار الحكومة بمنح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء جاء في توقيت مناسب ويجب تفعيله وتطبيقه علي الجميع دون استثناء لأنه سوف يساعد علي إعادة هيبة الدولة وتخفيف العبء عن وزارة الداخلية مطالبا بتعاون المواطنين مع الأحياء. ويري إيهاب محمد - موظف - أن الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء جيدة وتساهم في القضاء علي الإهمال والفوضي الموجودة في الشوارع ولهذا الوضع القانوني ضرورة للقيام بالأعمال بصورة سريعة ويطالب بتطهير المحليات أولا قبل التطبيق حتي لا تستغل بصورة سيئة. محمود حسان - محام - يري أن المحليات متفش بها الفساد والرشاوي والإهمال بصورة كبيرة ومنحهم الضبطية القضائية سيساعد علي زيادة التعسف مع المواطنين وحق الضبطية لابد أن يعطي لمن لهم حق قانوني كضباط الشرطة ومفتشي التموين أما موظفو الأحياء فهم غير مؤهلين لهذه الصفة. ويضيف أسامة بدوي - محام - نظريا المفروض أنها سوف تساعد علي إنجاز الأعمال والمهام ولكن عمليا سوف تؤدي إلي زيادة الرشاوي والفساد بالمحليات لأن تطبيقها يجب أن يخضع لضوابط وتعامل إنساني ودراسة للقانون وأن يكون حامليها مؤهلين لذلك. ويؤكد طه علي - محام - إلي أن يكون للضبطية القضائية قواعد منظمة تمنع استغلالها في تجاوزات تضر بالمواطن البسيط وتخضع لرقابة النيابة العامة في القسم التابع له الحي وأن تمنح لأشخاص معينة يتسمون بالنزاهة وحسن السير والسلوك. ويشير عاطف عبدالفتاح - محام - أن الضبطية القضائية لو ساهمت في إزالة الإشغالات والتعديات تكون شيئا جيدا ولكن يجب منحها لرئيس الحي فقط وليس لكافة الموظفين في الحي وأن تحدد لها قواعد منظمة للعمل بها حتي لا تستخدم بطريقة تضر بمصالح المواطنين.. ويري محمد جلال - محام - أن الضبطية القضائية قد تكون مفيدة إذا أحسن استخدامها وتوجيهها إلي الغرض الذي خصصت له وهي مواجهة المخالفات والبلطجة بل وطالب زيادتها لتشمل هيئة الطرق والكباري والمرور التي تتعرض لكثير من المخالفات التي تحتاج إلي اتخاذ قرارات سريعة بينما يتحفظ علي استخدامها السيئ في زيادة الفساد وانتشاره وزيادة حجم الرشاوي والحجر علي الحريات. المهندس نبيل حليم - رئيس حي شبرا - يري أن قرار منح الضبطية القضائية يتم تنفيذه علي مخالفات المباني المتعلقة بتنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية حيث أصبح من حق رؤساء الأحياء ومهندسي التنظيم ومهندسي الأحياء بشكل عام تحرير محاضر فورية واتخاذ كافة الأشكال القانونية تجاه أي مخالفة مبان أثناء مروره أو وقت حدوثها دون النظر للإجراءات التي كانت تتبع من قبل مثل إبلاغ الشرطة وحضورها لتنفيذ القانون واقتصر القرار علي مهندسي الأحياء فقط وغير مصرح للموظفين والفنيين والعمال استخدام أو منحهم للضبطية القضائية. وأضاف أن مثل هذه القرارات ستساعد علي سرعة القضاء علي المخالفات وردع أصحاب النفوس الضعيفة والحد من كافة أشكال مخالفات المباني التي انتشرت خصوصا من ثورة يناير. بينما يشير ماهر صبحي - رئيس حي مصر القديمة - أن قرار الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء لم يأت من المحافظة بعد ولكن هناك قرار صدر لنا بالضبطية القضائية لمهندسي الحي ويقتصر القرار علي المهندسين من خريجي كليات الهندسة علي أن يتم منحهم الضبطية القضائية في تنفيذ القانون والقرارات الإدارية. أضاف أن الضبطية القضائية تخول لصاحبها تنفيذ القانون بالنسبة للمباني المخالفة والعقارات التي تصدر منها بعض المخالفات الإدارية والمخالفة للقانون. وقد أجاز القرار لمهندسي الأحياء إخلاء العقارات المخالفة ومصادرة المعدات في حالة تشغيلها بدون ترخيص وكافة المخالفات الإدارية بالمحليات. وقلل محمد شرف - رئيس حي عين شمس سابقا - من أهمية الضبطية القضائية التي منحت لرؤساء الأحياء واقتصار أهميتها علي المخالفات البسيطة مثل القمامة والباعة الجائلين حيث إن الحملة التي تنزل من الأحياء بسيطة وغير مدربة علي مواجهة التجمعات الكبيرة والمخالفين وكذلك تفتقر لوجود الأسلحة التي يحمون أنفسهم بها.. أما المخالفات الخاصة بالمباني. أو سيطرة البلطجية المتوغلة في كثير من الأحياء فلن يستطيع رئيس الحي مواجهتها بنفسه بل يجب دعمه من قبل قسم الشرطة التابع له.
