لحظة تأمل

الضبطية القضائية .. لمن ؟

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء لضبط المخالفين، سلمت إدارة مكافحة الفساد بهيئة النيابة الإدارية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده المستشار سعد خليل، عن مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، التى وقعت من أجهزة الحكم المحلى فى عام 2014 ، وتبين وجود 4695 قضية مخالفة بناء، و2685 حالة تعد على الأراضى الزراعية، مع زيادة كبيرة فى المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمبانى المخالفة دون وجه حق عن طريق إفادات أو شهادات، أو معاينات مخالفة للحقيقة، كما انتشرت أوجه ونماذج معينة للفساد فى بعض المناطق أو الأحياء أو المحافظات دون غيرها، وهو ما يمكن تفسيره بأن ارتكاب المخالفات دون ردع سريع لمرتكبيها يؤدى إلى انتشارها فى أماكن ارتكابها، بما يسمى عدوى المخالفات، بالإضافة إلى تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، وتوصيل المرافق للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية دون وجه حق عن طريق معاينات أو إفادات أو شهادات مخالفة للحقيقة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذ الصورى لها، فضلاً عن تواطؤ بعض الموظفين بالإدارات المحلية والزراعية.
ويعد هذا التقرير نقطة البداية لإصلاح أجهزة المحليات، وما بها من فساد خصوصا فيما يتعلق بالبناء على الأراضى الزراعية، وهذا يعنى أن الكرة أصبحت الآن فى ملعب الحكومة، فإما أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف فساد المحليات، وإما أن تترك الأوضاع كما هى فتزداد الأمور تعقيدا، وهنا تثور مسألة الضبطية القضائية، إذ يجب عدم منحها لرؤساء المدن والأحياء إلا بعد تقييم شامل لأداء الموظفين بأجهزة الحكم المحلى، فلا يعقل منح هذه الضبطية لشخص، ثم يتبين فيما بعد أنه هو الذى ارتكب المخالفات.. أليس كذلك؟

abery@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات أحمد البرى