ملف فساد المحليات الذي تسلمه محلب من النيابة الإدارية

لا مصالحة في التعدي علي أراضي الدولة والزراعة.. و50٪ للتصالح في الأدوار المخالفة

كشف تقرير فساد المحليات والتعدي علي الاراضي الزراعية وأراضي الدولة عددا من صور فساد المحليات ومخالفات البناء والتعدي علي الاراضي الزراعية، كما قدم توصيات لمحاصرة الفساد، أعد التقرير المستشار سعد خليل عضو ادارة مكافحة الفساد بالنيابة الادارية، وسلمه المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته للنيابة اول امس.
واكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان التقرير أوضح ان عدد قضايا مخالفات البناء التي تم رصدها عام 2014 بلغت 4695 قضية ، وبلغ عدد التعديات علي الأراضي الزراعية 2685 قضية.
وذكر التقرير ان عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات ، وتحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية ، وتوصيل المرافق للمباني المقامة علي الأراضي الزراعية بجانب عدم تنفيذ قرارات الإزالة تعد أفدح صور فساد المحليات.
وأوصي التقرير بمكافحة أوجه الفساد في المحليات والزراعة ، عن طريق نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلي مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات إلي جانب التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثي التخرج - بكل محافظة - بموجب عقود تدريب لمدة ثلاث سنوات تضمن عدم أحقيته في التعيين بعد انقضاء هذه المدة إلا في ضوء تقرير صلاحية يتضمن أعماله وإنجازاته ودوره في الحد من انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص. كما اوصي التقرير بإنشاء لجنة مختصة بالإزالة في كل حي وتتولي التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها والتي لا تحتاج إلي صدور قرار بالإزالة، كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء ومتابعة محاضر المخلفات امام النيابة. وتضمن التقرير عدة توصيات منها ، تطبيق اللامركزية ومنح رئيس مجلس المدينة ورئيس الحي سلطة إصدار قرارات الإزالة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص وذلك لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص وكذلك منح وزير الزراعة سلطة ازالة المخالفات.
ووضع التقرير عقوبات رادعة للموظف المخالف بفصله من الخدمة او احالته إلي المعاش، كما اوصي التقرير بمصادرة الآلات ومواد البناء عند ارتكاب المخالفات، وكذلك ربط بيع الحديد المسلح بإعتباره احد أهم مواد البناء من شركات الحديد بإصدار رخصة بناء من الحي وبناء علي منح صاحب العقار رخصة بالشراء تصدر من الحي المختص بالكمية المطلوبة لكل دور علي حدة وبذلك سيتم القضاء علي ظاهرة البناء بدون ترخيص.
وطالب التقرير بأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص اسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفة شروط الترخيص بالإضافة إلي صاحب العقار لتقام الدعوي الجنائية ضدهم جميعاً. وقال التقرير انه يجب حظر التصالح في مخالفات البناء علي أملاك الدولة، وعلي الأراضي الزراعية ، وكذلك المخالفات المتعلقة بسلامة البناء الإنشائية ، والتعدي علي خطوط التنظيم . وحدد التقرير قيمة للتصالح في مخالفات البناء.. علي ان تصل الي 50% من سعر المتر المربع بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقاً للارتفاع المسموح به وكل دور يزيد عن حدود الارتفاع تزداد النسبة ب 10% وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمة المتر المربع لها بالمنطقة، وذلك تحقيقاً للعدالة.