أدى رؤساء أحياء الإسكندرية، ظهر اليوم، قسم الضبطية القضائية أمام كلاً من المستشار محمد طه سالم رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار حسني عليان، المستشار خالد نصار، ووكيل النائب العام"رامي علوان"، وأمين السر بسيوني عبد السلام، وذلك لتنفيذ قرار منح الضبطية القضائية، وذلك بإحدى غرف المداولة بمحكمة الإسكندرية. وقال المستشار محمد طه في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن تلك الضبطية القضائية أول مرة تمنح لرؤساء أحياء الإسكندرية، من قبل وزارة العدل، وأن تلك الضبطية تمنح بصفة رئيس الحي وليس بصفته الشخصية، وأنها منحت لجميع رؤساء الأحياء، وأن تلك الضبطية يتم العمل بها وفق القانون، ويتم ضبط كافة المخالفات بها، تحت إشراف النيابة العامة. وأوضح اللواء سعيد الفوال رئيس حي شرق أن الضبطية القضائية تساهم في ضبط المخالفين في الحال وتحويلهم إلى النيابة العامة، عقب أخذ رقم من القسم، وأن ذلك لا يمنع الاستغناء عن الشرطة، وأن تلك تعطي الفرصة لضبط المخالفين في وقت المخالفة، دون أخذ وقت لاستدعاء الشرطة، وأن تلك الضبطية القضائية خاصة بأدوار البناء، في قانون 119لقانون البناء والهدم.
كما شدد على أن الشارع السكندري سيستجيب لتلك الضبطية، حتى تعود دولة القانون، وأن تلك الضبطية والقيام بمهامها تكون أيضاً تحت إشراف محافظ الإسكندرية، وأن الضبطية القضائية ستساهم في ضبط المخالف وأدوات البناء أثناء محاولته بناء عقار مخالف، وأن تلك الضبطية ستحد من العقارات المخالفة، وأن العقارات الذي صدر له قرار إزالة، ما زالت مفعلة.