شراكة مصر والسودان.. «محلك سر»

100 ألف فدان مصرية في السودان تنتظر الزراعة..وتقارير البحوث الزراعية تدعى عدم صلاحية الأرض بعد 40 سنة رغم غزارة الأمطار
دائما نسمع أن السودان من الممكن أن يكون بمثابة "سلة غذاء العرب" لو استغلت أراضيه وثرواته المائية والحيوانية بشكل علمي، وهو ما دفع مصر إلى أن تؤسس الشركة «المصرية السودانية» للتكامل في سبعينيات القرن الماضى وفق بروتوكول وقع بين الرئيس الراحل أنور السادات ونظيره السودانى وقتها جعفر النميرى، لكن منذ أن أنشئت الشركة لم تستطع تحقيق التكامل الغذائى بين البلدين رغم تخصيص نحو 100 ألف فدان للشركة في منطقة الدمازين المعروفة بغزارة أمطارها.
الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلق في زيارة إلى السودان لحضور اجتماعات الشركة نهاية أبريل الماضي، زيارة "البنا" نتج عنها كلمات فقط وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على ملف العلاقات المصرية السودانية، حيث أكدت أن إقامة شراكة إستراتيجية بين مصر والسودان في ذلك الوقت أصبح محل شك بسبب عدم وجود عمال أو مهندسين مصريين في منطقة الدمازين منذ سنوات، وهو ما عطل الشراكة بين البلدين، ذلك بخلاف المناوشات السياسية من وقت لآخر من قبل النظام السودانى بخصوص منطقة حلايب وشلاتين.
المصادر ذاتها شددت على أن جزءًا من اللوم في توقف استغلال ال100 ألف فدان المصرية في الدمازين يرجع إلى مركز البحوث الزراعية الذي وضع عراقيل مختلفة أمام المشروع، منها تأكيد صعوبة الزراعة في تلك المساحة لوجود شجيرات مختلفة إلى جانب أشجار الطلح رغم جودة التربة وغزارة الأمطار، وإمكانية زراعة المحاصيل الزيتية وقصب السكر فيها.
كما أشارت إلى أن وزارة الموارد المائية والرى أنجزت بعض المشروعات التي كانت قد تعهدت بها قبل عامين عند هيكلة الشركة ومجلس إدارتها ونفذت طريقا ومشروعات حصاد أمطار، إلا أن وزارة الزراعة لم تنفذ أي شيء منذ اجتماعات إعادة الهيكلة في 2015، وهو ما أفقد الجانب السودانى الثقة في جدية وزارة الزراعة المصرية على الإنجاز وتحديد الزراعات التي تحتاجها مصر في مساحة ال100 ألف فدان بالدمازين والتي تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لوجودها في منطقة متاخمة للحدود السودانية وجارتها جنوب السودان وتبعد عشرات الكيلومترات عن إثيوبيا وهو موقع يجب أن تتمسك به مصر وتتوسع في الزراعة فيه، بعيدا عن الإصرار على زراعة القمح هناك بعد أن فشلت الأصناف المصرية في تحقيق أي نجاح هناك في تجارب سابقة أقامها مركز البحوث الزراعية في الدمازين ومحدودية إنتاج الأصناف السودانية من القمح، وهو ما أوصى به مركز البحوث الزراعية وأعضاء مجلس إدارة شركة التكامل المصريين المنتمين لمركز البحوث الزراعية.
المصادر نوهت إلى وجوب أن تتوغل مصر أكثر في السودان عن ذى قبل بعد أن انتشر المهاجرون الإثيوبيون في ولايات الشمال وفرضوا لغتهم الأمهرية من خلال لافتات المحال التي بدءوا في اقتنائها حتى في العاصمة الخرطوم وأصبحت العمالة الإثيوبية تنافس المصرية في السودان، وطلب المصدر أن تستثمر الدولة المصرية أراضيها في الدمازين بزراعة الذرة وزهرة عباد الشمس وفول الصويا والقطن إلى جانب قصب السكر، إلى جانب الاستثمار في مصانع السكر نظرا لوجود فوائض كبيرة من القصب هناك وإنشاء مصانع للزيوت بالشراكة مع الحكومة السودانية للاستفادة من المحاصيل الزيتية التي تدر محصولا جيدا وبإنتاجية عالية في السودان ودفع عجلة الشراكة أكثر بعد أن دخلت شركات خاصة خليجية واستثمرت وحققت نجاحات كبيرة لا تجعل هناك أي حجج فنية أمام مصر في النجاح هناك، والذي يبدأ بتعيين مجلس إدارة ناجح ويريد الإنتاج بدلا من مجالس الإدارات الفاشلة التي عينت من الجانبين في فترات سابقة وأدت إلى تعطيل عمل الشركة.