طارق قابيل: العلاقات بين مصر وبيلاورسيا تشهد حراكا غير مسبوق

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حاليًا حراكا غير مسبوق، خاصة في ظل حرص الرئيسين المصرى والبيلاروسى وحكومتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات.
وقال إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسئولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات ذات القيمة المضاف،ة مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية، وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية، بما يسهم في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية منسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش إلى جانب عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الأعمال بمصر وبيلاروسيا
كما شارك في اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح اقتصادي شامل أثمرت عن نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد القومي خلال العام المالي الماضي ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 4،3% وزيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58% استثمارات للقطاع الخاص فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28،5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نتائج خطة الإصلاح الإقتصادى انعكست إيجابيًا في التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر حيث ارتفع تصنيف مصر 9 درجات في تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز ال122 من إجمالي 190 دولة كما صعدت مصر إلى المركز الخامس في معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف قابيل أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت إستراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% فضلًا عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنويًا، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم الفني والمهنى وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
واستعرض وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة للإصلاح التشريعي والقانوني والتي تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح ل80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج في غضون أسبوع واحد فقط بالإخطار وتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن الخطة تضمنت أيضًا إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزي المصري لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
وأضاف قابيل أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في القطاع الصناعي باعتباره محرك أساسي للتنمية الاقتصادية مشيرًا إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراضي صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضي ل15 مليون متر مربع خلال العام الجاري لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضًا إنشاء 21 تجمعا صناعيا في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات.
وأشار قابيل إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محور إستراتيجيي ولوجيستي هام للوصول للأسواق العربية والأفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأوروبا لافتا إلى أن إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لمايقرب من 1،8 مليار نسمة حول العالم.
وأضاف أن مصر تسعي في الوقت الحالي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في التعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات وخاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات وطاقات عالية ومناخ استثماري جاذب للمستثمرين من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية أن مشاركة مجتمع الأعمال المصرى في هذه الزيارة يأتى إيمانًا من اقتناعهم بأهمية السوق البيلاروسى كأحد الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة التعاون التجارى والإقتصادى معها خلال المرحلة المقبلة،لافتًا إلى أهمية خلق روابط وآليات جديدة لتعظيم دور الحكومتين في دعم رجال القطاع الخاص بالبلدين ليقوموا بدورهم الرئيسى في إقامة شراكات وعقد صفقات وتعاقدات تحقق المصلحة المشتركة للمنتجين والمصدرين في مصر وبيلاروسيا.
هذا وقد بدأت صباح اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة والمنعقدة حاليا بالعاصمة البيلاروسية مينسك والتي يترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي، وشارك فيها الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري وفلاديمير ماكاى وزير الخارجية البيلاروسي وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والوزارات ومجتمعى الأعمال بالبلدين.
وحول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة أكد قابيل أن اللجنة التجارية المصرية البيلاورسية المشتركة تمثل منبرا مهما لدعم التعاون الصناعى والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من 58 مليون دولار منها نحو 14 مليون دولار صادرات مصرية و44 مليون دولار واردات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري تقدمًا ملموسًا حيث بلغ 15 مليون دولار، كما تحتل بيلاروسيا المركز ال93 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 1،4 مليون دولار.