أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حالياً حراكا غير مسبوق، خاصة فى ظل حرص الرئيسين المصرى والبيلاروسى وحكومتى البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا فى كافة المجالات. وزير التجارة والصناعة يدعو مستثمرى "بيلاروسيا... by youm7 وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى المشروعات ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية بما يسهم فى جعل مصر احد أهم مقاصد الإستثمار على المستويين الإقليمى والدولى. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذى عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية "منسك" على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى "فلاديمير كولتوفيتش".
كما شارك فى اللقاء عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الأعمال بمصر وبيلاروسيا، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار التجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسى.
وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح إقتصادى شامل أثمرت عن نقلة نوعية فى مؤشرات الاقتصاد القومى خلال العام المالى الماضى ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 4,3%، وزيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58% استثمارات للقطاع الخاص
وتابع قائلا: "هذا بالإضافة إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 28,5 مليار دولار، مشيراً إلى أن نتائج خطة الإصلاح الإقتصادى انعكست إيجابياً فى التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، حيث ارتفع تصنيف مصر 9 درجات فى تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز ال122 من إجمالى 190 دولة، كما صعدت مصر إلى المركز الخامس فى معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدةالأمريكية.
وأضاف قابيل أن الحكومة اتخذت فى الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعى إلى 8% فضلاً عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنوياً، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتحسين الأداء المؤسسى ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
واستعرض الوزير خطة الحكومة للاصلاح التشريعى والقانونى والتى تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة و قانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح ل80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج فى غضون أسبوع واحد فقط بالاخطار ووتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية.
ولفت إلى أن الخطة تضمنت أيضاً إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزى المصرى لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
وأضاف قابيل أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة فى القطاع الصناعى باعتباره محرك أساسى للتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن الوزارة قامت العام الماضى بتخصيص أراضى صناعية بإجمالى مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضى ل15 مليون متر مربع خلال العام الجارى لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضاً إنشاء 21 تجمع صناعى فى مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات.
وأشار قابيل إلى ضرورة الإستفادة من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيى ولوجيستى هام للوصول للأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات آسيا وأوروبا.
ولفت إلى أن إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لمايقرب من 1,8 مليار نسمة حول العالم.
وأضاف أن مصر تسعى فى الوقت الحالى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى الأمر الذى سيسهم فى إحداث طفرة فى التعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات وخاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع مشيراً إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات وطاقات عالية ومناخ استثمارى جاذب للمستثمرين من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية أن مشاركة مجتمع الأعمال المصرى فى هذه الزيارة يأتى إيماناً من اقتناعهم بأهمية السوق البيلاروسى كأحد الأسواق الواعدة التى يمكن زيادة التعاون التجارى والإقتصادى معها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أهمية خلق روابط وآليات جديدة لتعظيم دور الحكومتين فى دعم رجال القطاع الخاص بالبلدين ليقوموا بدورهم الرئيسى فى إقامة شراكات وعقد صفقات وتعاقدات تحقق المصلحة المشتركة للمنتجين والمصدرين فى مصر وبيلاروسيا .
هذا وقد بدأت صباح اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لإجتماعات الدورة الرابعة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة والمنعقدة حاليا بالعاصمة البيلاروسية مينسك والتى يترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسى، وشارك فيها الدكتورهشام عرفات وزير النقل المصرى، وفلاديمير ماكاى وزير الخارجية البيلاروسى وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والوزارات ومجتمعى الاعمال بالبلدين.
وحول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة أكد قابيل ان اللجنة التجارية المصرية البيلاورسية المشتركة تمثل منبرا مهما لدعم التعاون الصناعى والاستثمارى وزيادة معدلات التبادل التجارى وتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى ما يقرب من 58 مليون دولار منها نحو 14 مليون دولار صادرات مصرية و 44 مليون دولار واردات ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد خلال شهر يناير وفبراير من العام الجارى تقدماً ملموساً حيث بلغ 15 مليون دولار، كما تحتل بيلاروسيا المركز ال93 فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصرى بإجمالى استثمارات تبلغ 1,4 مليون دولار.
