أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، أن الوزارة وضعت رؤية شاملة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتم بدء هذه الاستراتيجية منذ عامين. وأوضح أنه تم إنشاء مشروعات لتنفيذ كافة محاور التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وأضاف خلال مؤتمر ملتقي الاستثمار في مستقبل مصر، أن محاور الاستراتيجية تتضمن طرح خفض تكاليف تكنولوجيا الجيل الرابع لتأهيل البنية الأساسية اللازمة للاقتصاد الرقمي والتي تحتاج إلى سرعات عالية في خدمات الاتصالات. وتابع: " تتضمن استراتيجية الاقتصاد الرقمي التوسع في الشمول المالي والتي يتم تحقيقها في القطاع بتطوير الهيئة القومية للبريد لتقديم كافة الخدمات المالية وانطباق الشمول المالي على الهيئة". وقال القاضي: "يجب التدريب والتوعية الخاصة بالتجار لتنفيذ الشمول المالي، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الرقمي يتطلب وجود بنية تكنولوجية متطورة والتي تمت من خلال إنشاء مناطق تكنولوجية ". وأشار إلى الانتهاء من منطقتين بالسادات وبني سويف قبل نهاية هذا العام، فيما بدأت وزارة الاتصالات التوسع في مشروعات ريادة الأعمال لبناء المجتمع الرقمي كما ساهمت الوزارة بالتعاون مع وزارات التموين والصحة والتعليم في تحديث قاعدة بيانات المواطنين لتكون لديها القدرة على تنفي برامج الحماية الاجتماعية بدقة. وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن بندا للاستثمار في المناطق التكنولوجية باعتباره من القطاعات الواعدة كما تسعي الوزارة لتكون مصر مركز لتصدير البرمجيات وقال: "يوجد في مدينة المعرفة قطاع للسوفت وير، ومصر لديها المقومات اللازمة للمنافسة عالميا في مجال البرمجيات ومجال الالكترونيات والتي تمثل حجمها 2.5 تريليون دولار". ووفقا للوزير زادت الميزة التنافسية لمصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه خاصة في مجال العمالة والدعم الحكومي والحوافز الاستثمارية للمناطق التكنولوجية، كما ستكون العاصمة الجديدة ذكية مما يضيف ميزة تنافسية للاستثمار بها. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن فرص الاستثمار تنتج من خلال الميزات المتوفرة في مصر من موقع جغرافي وكوادر بشرية والعناصر الطبيعية وأن المشكلة كيفية إدارة هذه المكونات. وأضاف أن الحكومة اتخذت إصلاحات اقتصادية لم يستطع غيرها اتخاذها وتابع:"كنا نعاني منذ سنوات ونعالجها بالمسكنات ولكن اليوم أصبحنا تحت الجراحة".
