قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها رؤية وخطط جادة نحو التحول للشمول المالي ودعم هذا المفهوم والذي بدأ بالتطوير الجاري في مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية في كافة البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن في مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية. وأوضح القاضي خلال المؤتمر الصحفي السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية "الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات"، أنه يسعى لتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي يتبناها القطاع متضمنة لأول مرة تطبيق الشمول المالي. وأضاف القاضي أن هناك إرادة لدي الدولة لتكون المدن الجديدة التي تنشئها الدولة على مستوى الجمهورية ذكية، وعن تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين وهما السادات وبني سويف، فالقطاع أثبت خلال الفترة الماضية انه أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن القطاع يعمل من خلال شراكة بين أطراف المصلحة والمهتمين بتنمية الصناعة وثمّن على العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني وأشار إلى شعبة الاقتصاد الرقمي كذراع أساسي في هذه الشراكة. ومن جانبه ، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاطرة رئيسية لدعم كافة النواحي الاقتصادية والعمل على تأكيد دعم الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان الشمول المالي وتوطين التكنولوجيا من المحاور الأساسية التي يهتم بها الاتحاد العام للغرف التجارية في الوقت الحالي. كما أكدت اسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، أن منظمات المجتمع المدني وخاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعد من الاذرع الرئيسية للقطاع في المحافظات وعامل مساعد لدفع عجلة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما دعا المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في كلمته الى ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والعمل على المساعدة على وضع مصر على خريطة العالم في هذا المجال.