وزيرا الاتصالات و التموين والتجارة الداخلية يفتتحان فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات"

فتتح اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية "الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات" الذي يعقد تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور كل من: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى نخبة من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أكد المهندس ياسر القاضي تحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي يتبناها القطاع متضمنة لأول مرة تطبيق الشمول المالي، وأكد سيادته أن الوزارة لديها رؤية وخطط جادة نحو التحول للشمول المالي ودعم هذا المفهوم والذي بدأ بالتطوير الجاري في مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية في كافة ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن في مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، هذا بالإضافة إلى قواعد بيانات صحيحة والتي ستدعم متخذي القرار في الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجياً وأيضاً التوعية بعناصر الشمول المالي. كما أشار السيد الوزير إلى حجم الأعمال وفرص الاستثمارات خلال الفترة القادمة وركز سيادته على قطاع تصنيع الالكترونيات الذي بدأت تخطو مصر فيه خطوات واعدة وخاصة بعد باقة الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية مثل تحرير سعر الصرف ومبادرات القطاع مثل إعداد الكوادر الاحترافية من خلال برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ITIDA” والحوافز الخاصة بالاستثمار في المناطق التكنولوجية ومنها الجمارك والخصم على الضرائب. وأكد السيد الوزير على انه هناك إرادة لدي الدولة لتكون المدن الجديدة التي تنشئها الدولة على مستوى الجمهورية ذكية. وفي سياق آخر أعلن السيد الوزير عن تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين وهما السادات وبني سويف، فالقطاع أثبت خلال الفترة الماضية انه أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأنهى سيادته كلمته بأن القطاع يعمل من خلال شراكة بين أطراف المصلحة والمهتمين بتنمية الصناعة وثمّن على العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني وأشار إلى شعبة الاقتصاد الرقمي كذراع أساسي في هذه الشراكة. من جانبه أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاطرة رئيسية لدعم كافة النواحي الاقتصادية والعمل على تأكيد دعم الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان الشمول المالي وتوطين التكنولوجيا من المحاور الأساسية التي يهتم بها الاتحاد العام للغرف التجارية في الوقت الحالي. كما أكدت اسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا" ان منظمات المجتمع المدني وخاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعد من الاذرع الرئيسية للقطاع في المحافظات وعامل مساعد لدفع عجلة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما دعا المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي في كلمته الى ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، والعمل على المساعدة على وضع مصر على خريطة العالم في هذا المجال. هذا ويناقش المؤتمر على مدار ست جلسات عدد من الموضوعات الهامة كان من أبرزها الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبادرة "توطين" التي أطلقتها الشعبة بهدف الربط بين احتياجات الشركات العالمية والشركات المحلية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة قائمة علي تكنولوجيات حديثة من خلال برامج تنموية مصممة خصيصاً لهذا الغرض، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارياً وفنياً للقيام بدور أكثر احترافياً في مجالات التوزيع والصيانة والدعم الفني والتعهيد الداخلي والخارجي، وتطبيق المشروعات وتطوير المنتجات والخدمات، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بينما تتناول الجلسة الثالثة تعظيم الفائدة من الاقتصاد التشاركي من خلال مشاركة شركة اوبر في المؤتمر، يتلوها جلسة دارت حول الاتجاهات التكنولوجية الحديثة وكيفية توظيفها لرفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة صادرات المنتج التكنولوجي المصري ذو القيمة المضافة العالية. كما تتطرق احدى الجلسات الى موضوع كيفية تفعيل منظومة الشمول المالي والدفع الالكتروني. ويختتم المؤتمر جلساته الحوارية بتحليل آليات الاستثمار والتثقيف المالي للشركات التكنولوجية لمناقشة آليات وسبل الاستثمار في الشركات وكيفية رفع الجاهزية الاستثمارية للشركات التكنولوجية. هذا وقد تفقد السادة الوزراء المعرض المقام على هامش المؤتمر والذي تم من خلاله عرض عدد من الافكار الابتكارية لعدد من الشركات الناشئة والتي تعمل في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل: انترنت الأشياء والطاقة الذكية وتكنولوجيا الصحة والتعليم والمدن الذكية وغيرها من المجالات المتقدمة.