الصحافة اليوم..لقاءات سرية بين الزند وبكار..الموازنة العامة تهدد العلاوة الاجتماعية.. الإخوان تسطو على تاريخها الدموى بموافقة "الداخلية".. الإخوانى حسن ياسين نائبًا عامًا و"عبدالله" وزيرًا للعدل

تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أبرز القضايا والأحداث التى شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحة المحلية والخارجية.
وقد كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ل"المصرى اليوم"، أن وزارة الخارجية تجرى حاليًا حركة تنقلات جديدة، تشمل 45 من سفراء ورؤساء البعثات المصرية بالخارج.
وقالت المصادر إن الحركة المتوقع أن تصدر خلال أيام، تعد الحركة الدبلوماسية العامة الثانية، التى تصدر فى عهد الرئيس مرسى، مشيرة إلى أن الحركة تشمل تعيين سفير مصرى بالفاتيكان.
وفى سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة للجريدة نفسها أن نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام أجرى عدة لقاءات، وصفتها بالسرية مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة لدعم مبادرة النور لإقالة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، فيما نفى الحزب عقد هذه اللقاءات.
وقالت المصادر إن بكار نقل دعم "النور" إلى القضاة، والزند رحب بالمبادرة ودعمه المتواصل منذ الأزمة التى نشبت بين القضاة والجمعية التأسيسية للدستور.
وأضافت، أن بكار رفض عودة المستشار عبد المجيد محمود , النائب العام السابق , وطالب الزند بدعم حق المجلس الأعلى للقضاء فى طرح 3 قضاة على الرئيس, لإختيار أحدهم بدلا من التصعيد غير المبرر لعودة محمود.
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية ل"الوطن"، عن حالة من الارتباك تسود مجلس الوزراء بشأن علاوة مايو الاجتماعية التى اعتاد الموظفون صرفها فى عيد العمال.
وأرجعت المصادر حالة الارتباك إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة، ما تسبب فى عدم توفير 18 مليار جنيه "حجم العلاوة" ، ما أدى إلى تأخير الإعلان عن العلاوة وإخطار التنظيم والإدارة بها لعمل الترتيبات اللازمة بشأنها.
وحول مزاعم إسرائيل مشاركتها بتطهير سيناء، نفى مصدر عسكرى مسئول للجريدة نفسها، مانشر أمس فى تقرير لموقع "ديبكا" المقرب من الإستخبرات الإسرائيلية والذى زعم أن الجيش الإسرائيلى متورط فعليا وبشكل سرى فى الحرب على الأوكار الإرهابية فى سيناء وفى الجنوب السورى بهضبة الجولان.
وقال المصدر، إنه لاتوجد أى قوات أجنبية فى سيناء وأن العمليات التى تجرى ضد أوكار العناصر الإرهابية تنفذها القوات المسلحة المصرية وتعاونها وزارة الداخلية.
كما أكدت مصادر مقربة من الرئيس مرسى ل"الشروق"، أنه لا يميل شخصيا إلى تغيير الحكومة فى الوقت الراهن، كاشفا عن اتصالات مكثفة جرت فى الآونة الأخيرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدالة وعدد من الأحزاب الإسلامية وقيادات بجبهة الإنقاذ، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الأطراف السياسية المختلفة تتجه إلى إجراء تعديل وزارى يشمل 4 حقائب هناك اتفاق على تطوير العمل بها.
وحددت المصادر هذه الحقائب فى وزارات العدل والتخطيط والاستثمار والبترول، مرجحة أن يتم إجراء التعديل الشهر المقبل، ونوهت إلى وجود دراسة لتعديل وزيرى الإعلام والداخلية، كما سيتم تعيين وزير جديد للشئون النيابية ليخلف الوزير المستقيل عمر سالم.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مصدر مطلع ل"فيتو"، أن اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، أمر خلال الأسبوع المنقضى عددًا من العاملين بالجهاز بنقل ملفات سياسية مهمة، تخص جماعة الإخوان المسلمين، وتحميلها فى سيارة نصف نقل، فى حضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.
وقال المصدر، إن ثروت عقد اجتماعًا عاجلًا ضم وزير الداخلية وأحد قيادات الإخوان النافذة، وتم عقده بالدور المسمى " الخفى" والذى يشمل على 8 حجرات تشبه المقابر، وتحتوى على الملفات القديمة وأرشيف جهاز أمن الدولة والبوليس السياسى، وانتهى الأمر إلى قيام العمال فى حضور القيادات الثلاثة بإخراج 10 أجولة مدون على كل منها سنة التخزين, وتحميلها فى سيارة نصف نقل.
وأكد أن محتويات تلك الأجولة ترجع إلى ماقبل ثورة يوليو, وتشمل مستندات خاصة بالبوليس السياسى, وبعض الملفات المهمة مثل اغتيال النقراشى باشا والخازندار، وكذلك قضية " السيارة الجيب" فى نهاية الأربعينيات الخاصة بالإخوان، لافتًا إلى أن القيادى الإخوانى أخذ تلك الملفات بهدف إخفاء المستندات التى تدين الجماعة تاريخيًا.
كما كشفت مصادر قضائية للجريدة نفسها، أن الرئاسة أعدت خطة لمواجهة حكم بطلان النائب العام وعودة المستشار عبدالمجيد محمود .
وقالت إن الخطة يشرف عليها المستشار أحمد مكى, وزير العدل، وأنها تعتمد على ثلاثة محاور أولها أن مؤسسة الرئاسة تسعى كسب الوقت للإبقاء عن طلعت فى منصبه، منوهة إلى أن طول فترة بقائه يمكن استفادته من تغيير تشكيل دائرة رجال القضاء خلال الإجازة القضائية, واحتمالية أن يصب حكمها فى صالح الرئاسة.
وأوضحت المصادر أنه فى حالة تأييد محكمة النقض لحكم عزل النائب العام, سيتم تنفيذ الحكم, ويرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة قضاة يختار الرئيس واحدًا منهم، ومن بينهم المستشار الإخوانى حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام.
وكشفت المصادر القضائية عن الخطة الثالثة، بأنه سيتم تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب وزير العدل، بعد إبداء مكى عدم رغبته فى الاستمرار فى منصبه، وبالتالى يحكم الإخوان سيطرتهم على الوزارة.
أما بخصوص التغيير المحتمل للمحافظين، أكدت مصادر مطلعة ل"الحرية والعدالة"، أن الرئيس مرسى يواصل مشاوراته مع الدكتور هشام قنديل, رئيس الوزراء, والدكتور محمد على بشر, وزير التنمية المحلية للانتهاء من حركة تغييرات المحافظين المرتقبة خلال الأيام القادمة فى عدد من المحافظات.
وأوضحت أن بشر انتهى من إعداد ملف شامل عن حركة التغييرات، فى المحافظات المرتقبة وأنها تشمل من 10 إلى 15 محافظة لتسليمه إلى الرئاسة، ويأتى على رأسها محافظات المنوفية وأسوان والسويس وبورسعيد وبنى سويف.