أكدت مصادر مطلعة بوزراة العدل ل " الدستور الأصلي" أن الحديث عن استمرار الوزير الحالي المستشار" محمد عبد العزيز الجندي" فى موقعه هو الأقوى ، مؤكداً على استقرار الأوضاع داخل وزارة العدل ، حيث أن التغييرات الوزارية المرتقبة ، لم تشمل وزارة العدل ، وبالتالى يحتفظ "الجندي" بمنصه كوزير للعدل. وكشفت المصادر على أن وزير العدل تلقى عرضاً باختياره نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، ألا أن "الجندي" اعتذر ، مسبباً اعتذاره بأن ظروفه الصحية لا تسمح بذلك. ومن المتوقع أن يقابل استمرار "الجندي" فى منصبه ، بموجة من الانتقادات ، حيث تعالت أصوات كثيرة من بينها قضاة للمطالبة بإقالته ، نظراً لعدد من القرارات التى اتخذها مؤخرا ووصفها القضاة أنها تدخل فى أعمالهم .