خناقة فى مجلس الوزراء بين وزيرى العدل والداخلية.. الجندى يتهم الشرطة بعدم التواجد.. والعيسوى يرد: هذه أشياء لا يليق ذكرها فى مجلس الوزراء

نقلاً عن العدد اليومى لليوم السابع..
بعد ساعات من تراجع الدكتور يحيى الجمل عن استقالته من موقعه كنائب لرئيس الوزراء، تقدم الدكتور على الغتيت بالاستقالة من منصبه كرئيس للمجلس الاستشارى لرئيس الوزراء، وعلى أثر ذلك قرر الدكتور عصام شرف إلغاء المجلس، حسبما أفاد بذلك المستشار الإعلامى للحكومة الدكتور أحمد السمان، أمس، الخميس.
وحسب مصادر ل«اليوم السابع»، فإن ما حدث مع الجمل والغتيت، يعبر عن الانقسامات داخل الحكومة منذ أن بدأت عملها، ودللت على ذلك بأكثر من موقف وصل إلى مشادات كلامية بين عدد من الوزراء، وكشفت المصادر أن قضية الشرطى محمد السنى الذى صدر حكم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى، فى قضية قتل 18 متظاهرا أمام قسم الزاوية الحمراء، كانت محور خلاف شديد بين وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، حيث قال العيسوى إن هناك فرقا بين من يدافع عن قسم الشرطة الذى يعمل فيه، ومن يقتل المتظاهرين عن قصد وعمد، وبناء على ذلك طلب «العيسوى» من «الجندى» ضرورة إعادة التحقيق فى القضية، مستندا إلى أن الحق فى الدفاع الشرعى متاح، وحسب مصادر «اليوم السابع» رفض «الجندى» هذا المطلب، مما أدى إلى مشادات بين الوزيرين، دفعت النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلى التدخل لتهدئة الأمور، وانتهى هذا السجال بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء.
وحسب المصادر تكرر خلاف من نوع آخر بين «العيسوى» و«الجندى»، بالإضافة إلى وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم، أثناء تنظيم الإجراءات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث طلب وزير الصحة رفع درجة التأمين على المستشفيات الكبرى،خاصة مستشفى قصر العينى، وقبل أن يرد وزير الداخلية، فاجأ وزير العدل الاجتماع، ودون سابق إنذار، بمهاجمة الشرطة قائلا: «هى غير موجودة، ومتغيبة عن تأمين أماكن الاقتراع»، فرد العيسوى: «المستشفيات تم تأمينها بالفعل، وأن ما ذكره وزير العدل كلام غير حقيقى»، وأضاف غاضبا: «فى الوقت الذى تواجد فيه كل الضباط فى خدماتهم والأماكن المعينين فيها، اختفى قضاة ومستشارون من محافظات عدة، وفى محافظة قنا تغيب 131 مستشارا عن لجانهم»، وارتفع صوت «العيسوى» ل«الجندى»: «متكلمنيش عن الغياب مش إنت اللى تتكلم عن الغياب»، وواصل غاضبا: «هذه أشياء لا يليق ذكرها داخل مجلس الوزراء».