ألغام أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة

خطة إثيوبية لتعطيل الدراسات حتى يوليو المقبل.. ومصادر داخل اللجنة الفنية: المخطط ينجح
إن كان من المستحيل إيقاف الوقت وتجميد الساعات التي تجرى معلنة اقتراب كارثة ما، فإن اتخاذ اللازم من التدابير والعمل بجهد يومين في ساعة واحد، قد يجلب أقل الخسائر.
بتطبيق تلك المعادلة فإن الأيام الحالية تعد الأخطر في ملف «سد النهضة»، فحسب التصريحات الإثيوبية فإن التخزين سيبدأ يوليو المقبل، النصوص القانونية في صالح إثيوبيا ولا شيء يلزمها بإيقاف البناء وبدء التخزين، هذا ما وافقت عليه القاهرة في الخرطوم 2014 وبعد توقيع اتفاقية المبادئ.
الحرب الخفية بين القاهرة وأديس أبابا ارتفعت حدتها خلال الفترة الماضية، ففى الوقت الذي التزمت فيه مصر بكافة المواثيق والاتفاقيات التي وقعتها مع إثيوبيا، بدأت الأخيرة في تنفيذ مخطط يمكن وصفه بمخطط «زراعة الألغام» لحين انتهاء الأسابيع الحالية وبدء ملء خزان السد المقدر ب74 مليار متر مكعب.
معلومات توافرت ل«فيتو» من أحد مصادر داخل اللجنة الفنية لسد النهضة تؤكد أن أديس أبابا بدأت في زراعة الألغام التي كان أولها الاجتماع الذي عقد في القاهرة منذ أكثر من أسبوع لأعضاء اللجنة الوطنية للسد لمناقشة مسودة التقرير الأول للمكتبين الاستشاريين لسد النهضة.
الاجتماع الذي تأجل لأكثر من ثلاثة أشهر لم يكن إلا لمناقشة خريطة عمل المكتبين الاستشاريين وتحديد موعد زيارات المنشآت الكبرى على نهر النيل مثل «السد العالى - سد النهضة»، وهى - وفق المصدر - إجراءات روتينية لا تحتاج إلى أي مناقشات لأنها تقع في صميم عمل المكتبين الاستشاريين، وهو ما أدى إلى مفاجأة حين طالبت إثيوبيا بتأجيل إبداء أي رأى إلا بعد مهلة من التفكير ما أدى إلى تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات.
بالتزامن مع هذا اللغم كان بزونه تولشا، مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والرى الإثيوبية يصنع لغما آخر تحت ادعاء أن القاهرة تطلب شراء كهرباء سد النهضة، في خطوة نفتها وزارة الكهرباء المصرية، التي أكدت أن خطوط الكهرباء مع الأردن كافية، لكن بقيت الدلائل على لسان خبير داخل اللجنة الفنية لسد النهضة فضل عدم ذكر اسمه، وأوضح أن أديس أبابا تحاول إيهام العالم أن القاهرة لا توجد لديها أي اعتراضات على بدء التشغيل بدليل تلك العروض لشراء الكهرباء.
الأمر لا يخلو من تسويق أيضا، والحديث للمصدر ذاته، إذ إن أديس أبابا تعتمد في الأساس على تصدير الكهرباء من خلال السد، ومن قاعدة تسويقية فهى تحاول إيهام بعض الدول الأخرى بسرعة التقدم بعروضها حتى تلحق.
عنصر آخر تعتمد عليه أديس أبابا في عرقلة عمل المكتبين الاستشاريين اللذين مضى على توقيع عقودهما 6 أشهر ويتبقى 5 فقط لإنجاز الدراسات التي لم تبدأ، ما دفع الكثيرين إلى التأكيد أن الأمر سيستغرق وقتا أطول، إلا أن أديس أبابا لم تترك الأمر للظروف، فقررت تعطيل عمل المكتبين من خلال محورين، الأول كان التباطؤ في دفع حصتها المالية للمكاتب الاستشارية لإنجاز العمل، كما دفعت مصر والسودان بمجرد توقيع العقود، ما أدى إلى تعطيل عمل الدراسات الفنية حتى الآن.
ما سبق لم يكن مجرد معلومات سرية فقد أشارت إليها أكثر من صحيفة سودانية وإثيوبية، فيما أوضحت المكاتب الاستشارية ذاتها أن هناك أقساطا مالية لم تلتزم بها أديس أبابا حتى الآن، وإن كانت السودان قد تلكأت لعدة أسابيع لكنها سددت ما عليها من أموال.
المحور الثانى الذي اتخذته أديس أبابا في مخطط زرع الألغام كان حجب بعض المعلومات عن عمل المكاتب الاستشارية رغم أن إعلان المبادئ الموقع عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الإثيوبى والسودانى ينص على التزام الدول بمنح المكاتب الاستشارية كافة المعلومات التي يحتاجونها لإنجاز الدراسات التي ستستلزم صورا لمنشآت على نهر النيل في الدول الثلاث «مصر - السودان - إثيوبيا»، بجانب زيارات لبعض السدود.
خطة أديس أبابا لم تتحملها المكاتب الاستشارية التي تعرضت لهجوم بسبب تأخر أول تقرير فنى لها، حتى اضطرت تحت الضغط الإعلامي المتسائل عن موعد بدء الأعمال الفنية إلى إصدار بيان توضح فيه كل شيء، كاشفة أن الحكومة الإثيوبية رفضت إعطاء بيانات عن بعض منشآت سد النهضة، كما أنها رفضت منح المكاتب صورا بالأقمار الصناعية ضرورية لإنجاز الدراسات.
ورغم ذلك البيان الذي تم نشره بشكل موسع إلا أن الحكومة الإثيوبية فضلت الصمت حتى الآن، كما صمتت المكاتب الاستشارية، ليظل الأمر مثار جدل حول كيفية استمرار العمل وهل أعطت إثيوبيا صور المنشآت التي تحتاجها الدراسات الفنية؟.. وهل يمكن أن
تكتمل الدراسات دون تلك الصور؟
التلويح بالحل العسكري والأخبار التي تنشرها مواقع محسوبة على الحكومة الإثيوبية ضمن الألغام أيضا، إذ إن بعض الصحف الإثيوبية زعمت أكثر من مرة أن هناك قواعد عسكرية في إريتريا - العدو التقليدى لإثيوبيا - وهو الأمر الذي نفته القاهرة أكثر من مرة، لكن إثيوبيا تصر عليه في إشارة إلى صنع مظلومية ووضعها في موضع الضعيف أمام القاهرة.
الأمر ذاته تكرر خلال الأيام الماضية لكن من خلال وسائل إعلام سودانية زعمت أن هناك تنسيقا عسكريا «إثيوبى - سوداني» لحماية سد النهضة، وهو أمر إن ثبت صحته لا ينفصل عن تصريح الرئيس السودانى «البشير» من أن سد النهضة أمن قومى بالنسبة للسودان.