عبد العال يطالب بتسوية سياسية لأزمات الشرق الأوسط

ألقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة خلال مشاركته في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة عشر بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد يومي 12 و13 مايو بالعاصمة الإيطالية روما، بعنوان "التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية".
وحضر القمة كل من لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي، وبيترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى وعدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة.
وقال عبد العال في كلمته: إن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا دوليًا مُكثفًا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، تبلورت ملامحه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية في يوليو 2015، وصولًا إلى أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وتتضمن الإستراتيجية 17 هدفًا و169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة قضايا المناخ على مدى السنوات القادمة حتى عام 2030.
وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية هو هدف تجمع على أولويته دول المنطقة بضفتيها الشمالية والجنوبية، وهو ما يفرض علينا تكثيف التعاون في العديد من المجالات لوضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب تمثل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا في الوقت الراهن، تتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموي شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية.
ولفت إلى أنه من الضرورى معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال.
وقال: "لاشك في أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام جهودنا المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، منها استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى الذي لا يمكن مع استمراره تحقيق التعاون الإقليمى الكامل في الفضاء الأورومتوسطى".
وأشار إلى أن التحديات تشمل أيضا النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء هاتين الدولتين الهامتين، بما تمتلكانه من إمكانات واعدة، من الاندماج في أطر التعاون الأورومتوسطي بشكل كامل حتى الآن.
وشدد على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية دائمة لتلك الأزمات، لكي يمكن توجيه الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.
وتابع:" لم تكن مصر بمعزل عن الجهود العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن الدستور المصري ينص صراحة على ضرورة تحقيق متطلباتها، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر".
وأضاف: "نحن في مصر لدينا هدف طموح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لدورها الهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنما أيضًا لدورها الذي لا يقل أهمية في مواجهة الإرهاب، انطلاقًا من الرؤية المصرية التي ترى ضرورة وضع مقاربة شاملة في مواجهة تلك الظاهرة البغيضة، يكون المدخل التنموي أحد أركانها الأساسية".
وأكد أن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بها، تتطلب في جانب مهم منها توجيه المزيد من الاستثمارات الأوروبية لدول جنوب المتوسط خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية كثيفة العمالة، وبما يشمله ذلك من نقل للمعرفة والتكنولوجيا، فضلًا عن توجيه المزيد من الدعم المادى والتنموى للدول المستقبلة للاجئين في جنوب المتوسط، تفعيلًا لمبدأ المشاركة في تحمل الأعباء.