أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الأورومتوسط يفرض على دول تلك المنطقة تكثيف التعاون في العديد من المجالات؛ لوضع أهداف التنمية موضع التطبيق على أرض الواقع. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها عبدالعال فى إطار مشاركته بالقمة الرابعة لرؤساء البرلمانات. والجلسة العامة الثالثة عشرة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالعاصمة الإيطالية روما. وأضاف عبدالعال أن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب تمثل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا فى الوقت الراهن، وتتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموي شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية، فمن الضرورى معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو. وأشار عبدالعال إلى ضرورة فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال، قائلًا: "لا شك أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام جهودنا المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتواجه مسار التعاون بين شمال وجنوب المتوسط وتحول دون الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالشكل المأمول، وأهمها الإرهاب الذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا فحسب، بل الكثير من بلدان العالم". ولفت إلى أنه يأتي في مقدمة التحديات استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطينى– الإسرائيلى الذى لا يمكن مع استمراره تحقيق التعاون الاقليمى الكامل فى الفضاء الأورومتوسطى، وكذا النزاعات المسلحة فى سوريا وليبيا التى تسببت فى استثناء هاتين الدولتين الهامتين، بما تمتلكانه من إمكانات واعدة، من الاندماج فى أطر التعاون الأورومتوسطي بشكل كامل حتى الآن. واستطرد: هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى تسويات سياسية دائمة لتلك الأزمات، كي نستطيع توجيه جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية.. ولم تكن مصر بمعزل عن الجهود العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما أن الدستور المصري ينص صراحة على ضرورة تحقيق متطلباتها، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وتم ترجمة هذا الالتزام الدستوري في صورة أجندة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز رأس المال البشرى، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى. وقال: "إننا في مصر لدينا هدف طموح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لدورها المهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنما أيضًا لدورها الذي لا يقل أهمية في مواجهة الإرهاب، انطلاقًا من الرؤية المصرية التى ترى ضرورة وضع مقاربة شاملة في مواجهة تلك الظاهرة البغيضة، يكون المدخل التنموي أحد أركانها الأساسية".
