«عبدالعال» من «روما»: الهجرة غير الشرعية تتطلب مواجهات وفتح قنوات آمنة

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتوجيه المزيد من الاستثمارات الأوروبية لدول جنوب المتوسط، خاصة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية كثيفة العمالة، وبما يشمله ذلك من نقل للمعرفة والتكنولوجيا، فضلاً عن توجيه المزيد من الدعم المادى والتنموى للدول المستقبلة للاجئين فى جنوب المتوسط، تفعيلاً لمبدأ المشاركة فى تحمل الأعباء.
وأضاف- خلال مشاركته فى القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 13 بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتى بدأت اليوم وتنتهى اليوم بالعاصمة الإيطالية روما- أن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب تمثل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا فى الوقت الراهن، ويتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموى شامل ومستدام يأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية.
وشدد على أنه من الضرورى معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال.
وتابع «عبدالعال» أن المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان «التنمية المستدامة فى المنطقة الأورومتوسطية» له أهمية كبيرة، وإن تحقيق تلك الأهداف تجمع على أولويته دول المنطقة بضفتيها الشمالية والجنوبية، وهو ما يفرض تكثيف التعاون فى العديد من المجالات لوضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق على أرض الواقع.
وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تقف أمام الجهود المشتركة فى تحقيق التنمية المستدامة، أهمها الإرهاب الذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا فحسب بل الكثير من بلدان العالم، بالإضافة إلى استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع «الفلسطينى - الإسرائيلى» الذى لا يمكن مع استمراره تحقيق التعاون الإقليمى الكامل فى الفضاء الأورومتوسطى، وكذلك النزاعات المسلحة فى سوريا وليبيا والتى تسببت فى استثناء هاتين الدولتين المهمتين، بما تمتلكانه من إمكانات واعدة من الاندماج فى أطر التعاون الأورومتوسطى بشكل كامل حتى الآن.
ودعا إلى ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية دائمة لتلك الأزمات، لتوجيه الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر لم تكن بمعزل عن الجهود العالمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما أن الدستور المصرى ينص صراحة على ضرورة تحقيق متطلباتها، وفى مقدمتها رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
وتابع: «فى مصر، لدينا هدف طموح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لدورها المهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وإنما أيضاً لدورها الذى لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، انطلاقاً من الرؤية المصرية التى ترى ضرورة وضع مقاربة شاملة فى مواجهة تلك الظاهرة البغيضة، يكون المدخل التنموى أحد أركانها الأساسية».