رئيس النواب يدعو دول العالم للاستثمار في مصر

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال،الدول الأوروبية بتوجيه مزيد من استثماراتها إلى مصر كإحدى دول جنوب المتوسط،معتبرا محاربة مصر للإرهاب أحد مداخل تحقيق التنمية،مشددا خلال تواجده بالعاصمة الإيطاليا روما علي حرص مصر تطبيق نصوص دستورها،دون التطرق لأحد أكثر الملفات الشائكة بين مصر وإيطاليا الخاصة بقضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.
ووصف عبدالعال رئيسة البرلمان الإيطالي بالصديقة العزيزة،معربا عن اعتزازه ب"كرم الضيافة" في روما.
جاء ذلك في إطار مشاركة عبدالعال في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثالثة عشر بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد يومي 12 و13 مايو بالعاصمة الإيطالية روما، وألقى رئيس مجلس النواب كلمة حول الموضوع الرئيسي لقمة رؤساء البرلمانات، بعنوان "التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية".
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها:
«الصديقة العزيزة لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الايطالي.. الصديق العزيز بيترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الايطالي
أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة».
«السيدات والسادة الحضور، يطيب لي في البداية أن أعرب عن عميق تقديري للأصدقاء في البرلمان الايطالي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذى لمسناه منذ أن وطأت أقدامنا هذا البلد الصديق، كما أعرب عن تقديرنا للجهود المخلصة والدؤوبة التي بُذِلت للخروج بمؤتمرنا هذا في أفضل صورة، وبما يكفل تحقيق أهدافه المرجوة منه».
«يكتسب موضوع مؤتمرنا هذا أهمية كبيرة، فقد شهدت الفترة الأخيرة حراكًا دوليًا مُكثفًا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، تبلورت ملامحه فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية فى يوليو 2015، وصولًا إلى أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتي تتضمن 17 هدفًا و169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة قضايا المناخ على مدى السنوات القادمة حتى عام 2030».
«إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية هو هدف تجمع على أولويته دول المنطقة بضفتيها الشمالية والجنوبية، وهو ما يفرض علينا تكثيف التعاون في العديد من المجالات لوضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق على أرض الواقع».
«السيدات والسادة الحضور، إن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب تمثل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا فى الوقت الراهن، تتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموي شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية، فمن الضرورى معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو. هذا بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال».
«لاشك في أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام جهودنا المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتواجه مسار التعاون بين شمال وجنوب المتوسط وتحول دون الاستفادة من الامكانات المتاحة بالشكل المأمول، وأهمها الإرهاب الذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا فحسب.. بل الكثير من بلدان العالم».
«كما يأتي في مقدمة هذه التحديات استمرار الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى الذى لا يمكن مع استمراره تحقيق التعاون الاقليمى الكامل فى الفضاء الأورومتوسطى، وكذا النزاعات المسلحة فى سوريا وليبيا التى تسببت فى استثناء هاتين الدولتين الهامتين، بما تمتلكانه من إمكانات واعدة، من الاندماج فى أطر التعاون الأورومتوسطي بشكل كامل حتى الآن، من هنا، فإن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى تسويات سياسية دائمة لتلك الأزمات، كي نستطيع توجيه جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا الأورومتوسطية».
«لم تكن مصر بمعزل عن الجهود العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن الدستور المصري ينص صراحة على ضرورة تحقيق متطلباتها، وفي مقدمتها رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وقد تم ترجمة هذا الالتزام الدستوري في صورة أجندة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .. وتحسين بيئة الاستثمار .. وتعزيز رأس المال البشرى .. كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ..وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى».
«إننا في مصر لدينا هدف طموح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لدورها الهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنما أيضًا لدورها الذي لا يقل أهمية في مواجهة الإرهاب، انطلاقًا من الرؤية المصرية التى ترى ضرورة وضع مقاربة شاملة في مواجهة تلك الظاهرة البغيضة، يكون المدخل التنموي أحد أركانها الأساسية».
«أود أن أؤكد في ختام كلمتي على أننا مطالبون باستخدام جميع الآليات والأدوات التي توفرها لنا الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لتوثيق التعاون بين دولنا لمواجهة التحديات والصعوبات المستجدة في منطقتنا والتي تُعرقل مسار التنمية المستدامة ،وعلينا أيضًا بذل المزيد من الجهود في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقتنا».
«كما أؤكد على أن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بها، تتطلب في جانب مهم منها توجيه المزيد من الاستثمارات الأوروبية لدول جنوب المتوسط خاصة فى القطاعات الانتاجية والخدمية كثيفة العمالة، وبما يشمله ذلك من نقل للمعرفة والتكنولوجيا، فضلًا عن توجيه المزيد من الدعم المادى والتنموى للدول المستقبلة للاجئين فى جنوب المتوسط، تفعيلًا لمبدأ المشاركة فى تحمل الأعباء».