انتقادات برلمانية ل«محافظ البنك المركزى» في ورشة تدريب بالمجلس.. جليلة عثمان: غرقنا في ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه.. ومحمد العقاد: أين الدور الرقابي عليه؟

شهدت ورشة العمل التي نظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، تحت عنوان "السياسات المالية والنقدية.. رؤية تحليلية" اليوم الخميس، انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزى؟، بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تضمنت تعويم الجنيه.
جاء ذلك بحضور رئيس المعهد الدكتور أحمد حلمى، وعدد من النواب من بينهم النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والنائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائبة جليلة عثمان، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد العقاد.
السياسات المالية والنقدية
واستعرض الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، محاضر الورشة، الفرق بين السياسات المالية، والسياسات النقدية، وأيضا الأرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها.
وأكد البديهوى، أن تحصيل الضرائب يوجد فيه تهرب كثير، وذلك يؤثر بشكل كبير على ايرادات الدولة المصرية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية يتم استخدامها بشكل سلبى، ولابد من ضوابط لها قائلا:"في 2008 خضنا حربا كبيرة لإلغاء الإعفاءات الضريبية بسبب استخدامها بطريقة سلبية"، مضيفا:"التهرب الضريبى كبير ووصلت في فترة من التوقيت لواحد من الألف يعنى كل واحد من ألف شخص هو من يلتزم بدفع الضرائب، والباقى الدولة مش بتعرف تحصل الضريبة منهم".
وتساءل النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، عن الدور الرقابى لمجلس النواب، على محافظ البنك المركزى، ومدى قدرة البرلمان على توجيه أي من الأداوات الرقابية تجاهه
وعقب على حديثه البديهوى، بأن محافظ البنك المركزى مستقل، وليس تابع للسلطة التنفيذية وبالتالى لايوجد أي رقابة برلمانية على أداء محافظ البنك المركزى.
الرقابة البرلمانية
وتدخل الدكتور أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب بمجلس النواب في الحديث، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، والبنك المركزى تحت إطار السلطات المستقلة، ومن ثم لا يجوز أن توجه له أي أدوات رقابية، ولكن يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة، لأنها المسئولة عن الأداء الاقتصادى وليس محافظ البنك المركزى.
وعقب على حديثه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب: "الناس في الشارع بتسألنا وبتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار والحكومة مش بتعمل حاجة في الملف ده.. وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر".
فيما تدخلت النائبة جليلة عثمان بحدة في الحديث: "محافظ البنك المركزى إحنا طبعا مش بنراقبه بحكم القانون لأنه جهة مستقلة لكنه هو اللى غرقنا في الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى لأنه المسئول عن قرار التعويم للجنيه".
محافظ البنك المركزي غرقنا
وأضافت: "غرقنا محافظ البنك المركزى... وكان التعويم لابد أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب المصرى من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنونى الذي يعانى منه الشعب المصرى منذ قرار التعويم"، مشيرًة إلى أنها كانت تتصور بعد التعويم أن يكون الجنيه سعره 10 جنيهات أو 11 مش 18 جنيها ومن ثم تتسبب في زيادة في الديون والتضخم وده سبب الغرق اللى إحنا فيه بالإضافة إلى عدم تفعيل الرقابة".
من جانبه، رد البديهوى، أن لجوء محافظ البنك المركزى لقرار التعويم كان أفضل الخيارات، وأسوأها في ذات الوقت، ولو لم يتم هذا القرار كانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة، قائلا:"أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هو كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللى حصلت عليهم جراء هذا القرار".