تأجيل طعون الحكومة على بطلان بيع "العربية للتجارة" لجلسة 20 مايو

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال وورثة فؤاد إسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير على حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية "القومية للتشييد والتعمير حاليا" وكل من فؤاد إسكندر فرج وشركة إنفيستا القابضة للاستثمارات المالية وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما لصالح النائب السابق حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى باسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكل ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وذكر الفخرانى فى دعواه إن "الشركة القابضة للقطن والتجارة سابقا" الشركة القومية للتشييد والتعمير قامت ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فى عطاء وحيد فى مقابل مبلغ إجمالى مقداره "13 مليونا و680 ألف جنيه" فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وتم البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة الصفقة ومقدارها 6 ملايين و840 ألفا والباقى يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 إلا أن ذلك المبلغ لم يسدد حتى تاريخه.