حجز طعون الحكومة المصرية على بيع "العربية للتجارة" ل 28 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الاثنين) حجز الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية " القومية للتشييد والتعمير حالياً "، وكلاً من فؤاد اسكندر فرج وشركة" إنفيستا القابضة للاستثمارات المالية " وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، للحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك فى الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار ، وقطاع الأعمال وورثة فؤاد اسكندر فرج، وسمير يحيى العلايلي، وشيرين جلال فهمي ، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما لصالح النائب السابق حمدي الفخرانى ، ووائل حمدي السعيد ، المحامى باسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشترى وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وذكر "الفخراني" في دعواه أن الشركة القومية للتشييد والتعمير قامت ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى المستثمرين في عطاء وحيد في مقابل مبلغ إجمالي مقداره 13 مليون و680 ألف جنيه في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وتم البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة من قيمة الصفقة ومقدارها 6 مليون و840 ألف ، والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4 أغسطس 2000 إلا أن ذلك المبلغ لم يسدد حتى تاريخه.
وأضاف الفخرانى في استشكاله أنه على الرغم من أن المشترى استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ عشرة مليون قمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة أشهر .