مصر تعرض استضافة مقر دائم للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد

قدم المستشار أحمد مكى وزير العدل مبادرة جديدة للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بأن تكون مصر مقرًا دائما للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للدول العربية، مؤكدا استعداد مصر تحمل كافة تدابير وإجراءات تسهيل عمل ومهام اللجنة.
وأعرب عن أمله فى كلمته صباح اليوم "الإثنين" أمام المؤتمر فى سرعة إنشاء محكمة عدل عربية لحقوق الإنسان العربى والاتفاق على مجموعة القيم الإنسانية لمحاسبة المفسدين فى أى بلد عربى كاشفًا عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا لهذه المحكمة.
وطالب بتبنى إنشاء محكمة عربية لرد الأموال المنهوبة بين الدول العربية ورافضًا إثراء أى دولة عربية على حساب أموال منهوبة، وحث مكى أعضاء المؤتمر على تبنى مبادرة أخرى بدعوة دول العالم المتقدم لرد أموال الدول والشعوب العربية المنهوبة إذا كان هذا العالم جادًا فى محاربة الفساد والتطرف والإرهاب.
وأشار إلى أنه يتم الترويج على أن هذه الدول المتقدمة ترعى المفسدين وتحتضن الأموال المنهوبة مؤكدًا أن هذه الدول تعلم تمام العلم حقائق الأمور إزاء تلك الأموال ويجوز لها طبقًا لتحرياتها عرض هذه الحقوق على محاكمها وتقضى برد تلك الأموال مما يساهم بشكل جدى فى محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأشار إلى أن النظام السابق فى مصر سقط بمجرد وجود مظاهرة وتداعت أركانه بسرعة مما يوضح بالدليل القاطع أن الفساد تمكن فى هذا النظام إلى حد أنه عجز عن صيانة نفسه وأن الفساد تمكن من كل المؤسسات حتى المكلفة بمحاربة الفساد.
وشدد وزير العدل المستشار أحمد مكى على أن مقاومة الفساد لا تكون بمكافحته بل بمنع حدوثه وأن مصر اتجهت بعد الثورة إلى إصلاح المؤسسات وإعادة النظر فى فلسفة التشريعات القائمة لمنع الفساد وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية فى هذا المجال والتأكيد على التشريعات الضامنة للحريات والمصالح الحقيقية للمواطنين ومحاسبة المفسدين وتعزيز صلاحيات الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات ودعم أجهزة الشرطة وإتاحة حرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات وحماية الشهود وتجريم الرشوة.