قدم المستشارأحمد مكي وزير العدل اليوم الأثنين مبادرة جديدة للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بأن تكون مصر مقرّاً دائما للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للدول العربية ، مؤكداً إستعداد مصرتحمل كافة تدابير وإجراءات تسهيل عمل ومهام اللجنة وطالب " مكى " بسرعة إنشاء محكمة عدل عربية لحقوق الإنسان العربي والاتفاق على مجموعة القيم الإنسانية لمحاسبة المفسدين في أي بلد عربي كاشفاً عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا لهذه المحكمة.
وطالب بتبني إنشاء محكمة عربية لرد الأموال المنهوبة بين الدول العربية ورافضاً إثراء أي دولة عربية على حساب أموال منهوبة، وحث مكي أعضاء المؤتمر على تبني مبادرة أخرى بدعوة دول العالم المتقدم لرد أموال الدول والشعوب العربية المنهوبة إذا كان هذا العالم جاداً فى محاربة الفساد والتطرف والارهاب .
وأشار إلى أنه يتم الترويج على أن هذه الدول المتقدمة ترعى المفسدين وتحتضن الأموال المنهوبة، مؤكداً أن هذه الدول تعلم تمام العلم حقائق الأمور إزاء تلك الاموال ويجوز لها طبقاً لتحرياتها عرض هذه الحقوق على محاكمها وتقضي برد تلك الأموال مما يساهم بشكل جدي في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأشار إلى أن النظام السابق في مصر سقط بمجرد وجود مظاهرة وتداعت أركانه بسرعة مما يوضح بالدليل القاطع أن الفساد تمكن في هذا النظام إلى حد أنه عجز عن صيانة نفسه وأن الفساد تمكن من كل المؤسسات حتى المكلفة بمحاربة الفساد