قال المستشار "أحمد مكي" وزير العدل ، أن مصر سوف تقوم بعرض إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية،على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، المنعقد حالياً في بيروت. كما وأشار مكي إلى أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية فى كيفية مكافحة الفساد، اعتمادا على تعميق الديمقراطية بكافة صورها، لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيراً من محاربته. حيث قال مكي إن هناك التزاماً وواجباً على الدول المتقدمة التي تحارب الفساد، بألا تسمح بنهب الأموال، وأن تتولى ردها بنفسها بناءً على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها، حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب. وأضاف مكي إنه إذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.