«أحمد مكي»: على الدول المتقدمة عدم السماح بنهب الأموال وتتولى ردها بنفسها

أعلن المستشار احمد مكي، وزير العدل، أن مصر سوف تعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا في بيروت إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.

وقال مكي- في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت اليوم الاثنين- إن هناك التزاما وواجبا على الدول المتقدمة التي تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وان تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب.

وأشار إلي أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية في كيفية مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديمقراطية بكافة صورها لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من محاربته،وقال:انه إذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.

وحول أهمية إصدار قوانين حاكمة لمحاربة الفساد، شدد مكي على أن إطلاق حريات الفرد هي السبيل الأساسي لمكافحة الفساد، وقال"كل القوانين التي تؤدى إلى تعزيز إسهام الأفراد في أمور وطنهم من شأنها أن تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها".