مصر تعرض استضافة مقر دائم للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

قدم المستشار أحمد مكي وزير العدل مبادرة جديدة للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بان تكون مصر مقراً دائما للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للدول العربية ، مؤكدا استعداد مصر تحمل كافة تدابير وإجراءات تسهيل عمل ومهام اللجنة.
وأعرب عن أمله في كلمته صباح اليوم "الاثنين" أمام المؤتمر في سرعة انشاء محكمة عدل عربية لحقوق الانسان العربي والاتفاق على مجموعة القيم الانسانية لمحاسبة المفسدين في أي بلد عربي كاشفاً عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا لهذه المحكمة.
وطالب بتبني إنشاء محكمة عربية لرد الاموال المنهوبة بين الدول العربية ورافضاً إثراء أي دولة عربية على حساب أموال منهوبة ، وحث مكي أعضاء المؤتمر على تبني مبادرة أخرى بدعوة دول العالم المتقدم لرد أموال الدول والشعوب العربية المنهوبة إذا كان هذا العالم جاداً فى محاربة الفساد والتطرف والارهاب .
وأشار إلى أنه يتم الترويج على أن هذه الدول المتقدمة ترعى المفسدين وتحتضن الاموال المنهوبة مؤكداً أن هذه الدول تعلم تمام العلم حقائق الامور إزاء تلك الاموال ويجوز لها طبقاً لتحرياتها عرض هذه الحقوق على محاكمها وتقضي برد تلك الاموال مما يساهم بشكل جدي في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأشار إلى أن النظام السابق في مصر سقط بمجرد وجود مظاهرة وتداعت أركانه بسرعة مما يوضح بالدليل القاطع أن الفساد تمكن في هذا النظام إلى حد أنه عجز عن صيانة نفسه وأن الفساد تمكن من كل المؤسسات حتى المكلفة بمحاربة الفساد.
وشدد وزير العدل المستشار أحمد مكي على ان مقاومة الفساد لا تكون بمكافحته بل بمنع حدوثه وأن مصر اتجهت بعد الثورة الى إصلاح المؤسسات وإعادة النظر في فلسفة التشريعات القائمة لمنع الفساد وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الاوروبية في هذا المجال والتأكيد على التشريعات الضامنة للحريات والمصالح الحقيقية للمواطنين ومحاسبة المفسدين وتعزيز صلاحيات الرقابة الادارية وجهاز المحاسبات ودعم اجهزة الشرطة وإتاحة حرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات وحماية الشهود وتجريم الرشوة.
وقد تحدث في الجلسة الأولى العديد من وزراء العدل والتنمية الادارية العرب حيث اشار محمد فنيش وزير التنمية الادارية اللبنانية الى أن بلاده ليس لديها وزارة مختصة بمحاربة الفساد ولكن لبنان كان حريصا على مكافحته وأصدر أول تشريع حول الإثراء غير المشروع منذ عام 1953ويعمل على تطوير الأجهزة الرقابية والتخلي تدريجيا عن الخدمات الورقية وتحويل الخدمات الكترونيا بهدف عصرنة الادارة والقضاء على الرشوة والفساد مشدداً على أهمية توفر الارادة السياسية وتعزيز سلطة القضاء واعتماد آليات الشفافية وإصدار التشريعات الملائمة.
وذكر وزير العدل التونسي عبد الرحمن الادغم أن تونس أنجزت العديد من التشريعات لمحاربة الفساد وتبحث في حوالي 900 ملف فساد كبير وأشاد بلبنان لرده حوالي 29 مليون دولار لتونس، في حين أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية محمد عبد الله الشريف الى التزام بلاده الاتفاقيات الدولية والعربية لمحاربة الفساد وطالب بمكافحة أسباب الفساد أولا.
في حين شدد وزير العدل الفلسطيني على أن الاحتلال الاسرائيلي أحد أهم معوقات محاربة الفساد ويحول دون بسط السيادة الفلسطينية على كامل الاراضي الفلسطينية مما يساعد على انتشار الفساد موضحاً أن مقاومة الفساد تتم أولا في الصدور للحفاظ على المصلحة العليا للاوطان.
ويواصل المؤتمر جلساته صباحاً ومساءً اليوم وغدا ثم يصدر توصياته حول القضايا المطروحة على جلساته وتقدم مصر تجربتها في مجال الإدارة عبر مشاركة وزير التنمية الادارية الدكتور أحمد سمير في جلسة الغد "الثلاثاء".