طالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بأن تكون مصر مقرّاً دائما للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية، وأعرب عن استعداد مصر لتحمل كافة تدابير وإجراءات تسهيل عمل اللجنة. وشدد مكي، في مبادرة جديدة قدمها للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، على أهمية الإسراع بإنشاء «محكمة العدل العربية»؛ لرد الأموال المنهوبة، وحماية حقوق الإنسان العربي، والاتفاق على مجموعة القيم الإنسانية لمحاسبة المفسدين في أي بلد عربي، كاشفاً عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا متكاملا لهذه المحكمة.
وحث مكي، أعضاء المؤتمر، على تبني مبادرة أخرى بدعوة دول العالم المتقدم لرد أموال الدول والشعوب العربية المنهوبة، لو كان هذا العالم جاداً في محاربة الفساد.
جدير بالذكر ان اللجنة المصرية المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة بالخارج باشرت دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بلندن، وتابعت عددا من رموز النظام السابق؛ أبرزهم علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، أمام المحاكم البريطانية والإسبانية والفرنسية. وفوضت في وقت سابق مكتبا فرنسيا دوليا لمتابعة ملفات جمال وعلاء مبارك.