أ ش أ كشف أحمد مكي -وزير العدل- أن سيعرض على مؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية. وأضاف مكي -في تصريح له ببيروت- اليوم (الإثنين) أن على الدول التي تحارب الفساد رد الأموال المنهوبة بنفسها، بعد قيام أجهزتها بالتحري عن تلك الأموال، وتصدر تلك الدول أحكاما قضائية حتى تتمكن الدول الأخرى من استرداد أموالها المنهوبة. وأوضح وزير العدل أنه سيعرض في جلسات المؤتمر التجربة المصرية في مكافحة الفساد اعتمادا على تعميق الديمقراطية بكل صورها. وتابع: "الوقاية من الفساد أسهل كثيرا من محاربته، وإذا استشرى الفساد يُفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية". كانت النيابة قد أعلنت نهاية مارس الماضي أن بريطانيا قدمت معلومات عن أموال وممتلكات رموز النظام السابق في المملكة المتحدة، وشركاتهم التي أنشأوها هناك وعلاقاتها بشركاتهم في مصر.