قدم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مبادرة جديدة للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بأن تكون مصر مقرا دائما للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للدول العربية، مؤكدا استعداد مصر تحمل كل تدابير وإجراءات تسهيل عمل ومهام اللجنة. وأعرب مكى، فى كلمته صباح اليوم الاثنين، أمام المؤتمر، عن أمله فى سرعة إنشاء محكمة عدل عربية لحقوق الإنسان العربى، والاتفاق على مجموعة القيم الإنسانية؛ لمحاسبة المفسدين فى أى بلد عربى كاشفا عن أن وزارة العدل أعدت مشروعا لهذه المحكمة.
وطالب بتبنى إنشاء محكمة عربية لرد الأموال المنهوبة بين الدول العربية، ورافضا إثراء أى دولة عربية على حساب أموال منهوبة.
وحث مكى أعضاء المؤتمر على تبنى مبادرة أخرى بدعوة دول العالم المتقدم لرد أموال الدول والشعوب العربية المنهوبة، "إذا كان هذا العالم جادا فى محاربة الفساد والتطرف والإرهاب".
وأشار إلى أن النظام السابق فى مصر سقط بمجرد وجود مظاهرة وتداعت أركانه بسرعة، مما يوضح بالدليل القاطع أن الفساد تمكن فى هذا النظام إلى حد أنه عجز عن صيانة نفسه، وأن الفساد تمكن من كل المؤسسات حتى المكلفة بمحاربة الفساد.