وزيرالشباب: قانون الرياضة يحدث طفرة يشعر بها المواطن

قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة: إن قانون الرياضة مجرد بداية، ويخطئ من يعتقد أنه بصدور الجديد فإن جميع المشكلات التي تملأ الوسط الرياضى ستختفي نهائيًا، أو أن وجهات النظر المتباينة أو الخلافات أو الانقسامات أو حتى الاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف ستزول تمامًا.
وأكد «عبد العزيز»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في جميع الأحوال علينا أن نعمل سويًا ليكون صدور القانون هو البداية الحقيقية لإحداث طفرة رياضية واقعية يشعر بها المواطنون، تشمل تطوير البنية التحتية الرياضية وجذب المستثمرين إلى هذا القطاع الواعد.
وتوفير فرص عمل لملايين الخريجين من الشباب والفتيات، وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات الرياضية المتعددة وتخفيف العبء عن كأهل الدولة في رعاية الأبطال المتميزين والمنتخبات الوطنية ودعمهم الكامل للوصول إلى منصات التتويج العالمية والأوليمبية واشتراك المجتمع المصرى ممثلا في أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية ومراكز الشباب في اتخاذ القرارات المصيرية التي تضبط إيقاع الرياضة المصرية معشوقة الملايين وغيرها من الأمور المهمة التي تحقق الفارق بعيدا عن المشكلات والخلافات اليومية.
وأضاف: «أتمنى أن يعلم الجميع أن بنود هذا القانون قد وضعت لتسيير الأمور الرياضية والشبابية في بلد تعدادها أكثر من 90 مليون مواطن وبها ما يقرب من 6 آلاف هيئة رياضية وشبابية تعمل في ظل قانون تم وضع بنوده منذ أكثر من 40 سنة ترسخت فيه بعض المبادئ والمفاهيم وكان للحكومة دور كبير في آليات تطبيقه.
والآن وقد تغيرت عالميًا معظم هذه المفاهيم والمواثيق وأقر بذلك صراحة الدستور المصرى لعام 2014 أصبحت الحاجة ماسة إلى القانون الجديد الذي احتاج إلى جهد كبير للتوفيق بين العديد من المتغيرات والثوابت، ولكى يؤتى ثماره لابد أن تكون "الروح الرياضية" هي المناخ العام للتعامل مع نصوص هذا القانون التي تعتبر قبل أي شيء ورغم كل شيء "نصوص جامدة".
وتابع: «أتمنى أن يترشح أكبر عدد ممكن من الخبراء في جميع المجالات ونجوم الرياضة ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الإعلام والشباب والمرأة وغيرهم لخوض الانتخابات القادمة المزمع إقامتها قبل نهاية هذا العام سواء في الأندية أو الاتحادات أو مراكز الشباب، فهذا الأمر يعطى للناخب فرصة طيبة لاختيار ممثليه ويؤدى إلى وجود مجالس إدارة على قدر متميز من الكفاءة تستطيع إحداث الطفرة الرياضية المنشودة».
وأكد أنه يدقق ويمعن أعضاء الجمعيات العمومية في اختيار ممثليهم، وتتم دراسة السيرة الذاتية لكل مرشح بدقة متناهية ولا يكون للمجاملة أو المصلحة الشخصية أي اعتبار عند الإدلاء بالأصوات وتكون مصلحة الهيئة الرياضية أو الشبابية بل ومصلحة مصر كلها هي أساس الاختيار، وأن يدرس جيدًا جميع المشاركين في الانتخابات وبعناية شديدة آليات التغيير إذا لم يتم اختيار رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة بالكفاءة المطلوبة.
وأردف:«أتمنى أن يشارك قضاة مصر وعدد غير قليل منهم خبراء رياضيون في تكوين "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" الذي ينص القانون الجديد على إنشائه للفصل في المنازعات الرياضية وتكون مصر كعادتها دائمًا الرائدة في المنطقة بأسرها والقارة الأفريقية كلها في هذا المجال، بل ويصبح هذا المركز مثلًا يحتذى به ويتعلم منه من يريد أن يتعلم ويثبت القضاء المصرى العظيم أنه أحد أهم أسباب عظمة وشموخ هذه الأمة بل أيضًا أحد أسباب تقدمها وتطورها».
واستطرد:«أتمنى أن يكون الاستثمار في المجال الرياضى أحد الاختيارات الأساسية للمستثمرين المصريين والاجانب خصوصًا بعد النصوص المستحدثة في قانون الرياضة الجديد، ويصبح الاستثمار الرياضى لا يقل أهمية عن الاستثمار الصناعى أو الزراعى أو السياحى بعد أن أدرجت الحكومة المصرية الأنشطة الرياضية ضمن بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب».
وتابع: «وفى النهاية فإن أي قانون هو عمل بشرى يحتمل الصواب والخطأ ومن الممكن أن توجد به بعض الثغرات التي ربما تكتشفها التجربة العملية وإن آلية تعديل أي بند من بنود هذا القانون معروفة ومعلنة وممكنة التنفيذ في أي وقت. ويعلم الله أن بنود هذا القانون لم تشوبها أية نوايا خفية لتحقيق مطلب ذاتى أو مأرب خاص أو كان هناك من الأشخاص من وضع في هذا القانون بند معين ليدنيه أو يقصيه».