وزير الرياضة : قانون الرياضة مجرد بداية

صرح وزير الرياضة خالد عبد العزيز أن قانون الرياضة الذي يتم مناقشته في البرلمان هو مجرد بداية.
ونشر الوزير عبر صفحته الرسمية بياناً ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ كالتالي:
يخطئ من يعتقد أنه بصدور قانون الرياضة الجديد فإن جميع المشكلات التي تملأ الوسط الرياضي ستختفي نهائياً أو أن وجهات النظر المتباينة أو الخلافات أو الانقسامات أو حتى الاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف ستزول تماماً.
وفى جميع الأحوال علينا أن نعمل سوياً ليكون صدور القانون هو البداية الحقيقية لإحداث طفرة رياضية واقعية يشعر بها المواطنون تشمل تِلْكَ الطفرة تطوير البنية التحتية الرياضية وجذب المستثمرين إلى هذا القطاع الواعد لتوفير فرص عمل لملايين الخريجين من الشباب والفتيات وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات الرياضية المتعددة وتخفيف العبء عن كاهل الدولة في رعاية الأبطال المتميزين والمنتخبات الوطنية ودعمهم الكامل للوصول إلى منصات التتويج العالمية والأوليمبية واشتراك المجتمع المصري ممثلا في جَمِيعَ الاعضاء فِي الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية ومراكز الشباب في اتخاذ القرارات المصيرية التي تضبط إيقاع الرياضة المصرية معشوقة الملايين وغيرها من الأمور المهمة التي تحقق الفارق بعيدا عن المشكلات والخلافات اليومية.
• أتمنى أن يعلم الجميع أن بنود هذا القانون قد وضعت لتسيير الأمور الرياضية والشبابية في بلد تعدادها أكثر من 90 مليون مواطن وبها ما يقرب من 6 آلاف هيئة رياضية وشبابية تعمل في ظل قانون تم وضع بنوده فِي غُضُون أكثر من 40 سنة ترسخت فيه أَغْلِبُ المبادئ والمفاهيم وكان للحكومة دور كبير فى آليات تطبيقه .
والآن وقد تغيرت عالمياً معظم تِلْكَ المفاهيم والمواثيق وأقر بذلك صراحة الدستور المصري لعام 2014 أصبحت الحاجة ماسة إلى القانون الجديد الذي احتاج إلى جهد كبير للتوفيق بين الْكَثِيرُونَ من المتغيرات والثوابت، ولكي يؤتى ثماره لابد أن تكون "الروح الرياضية" هي المناخ العام للتعامل مع نصوص هذا القانون التى تعتبر قبل أي شئ ورغم كل شئ "نصوص جامدة".
• أتمنى أن يترشح أكبر عدد ممكن من الخبراء في جميع المجالات ونجوم الرياضة ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الإعلام والشباب والمرأة وغيرهم لخوض الانتخابات القادمة المزمع إقامتها قبل نهاية هذا العام سواء في الأندية أو الاتحادات او مراكز الشباب، فهذا الأمر يعطى للناخب فرصة طيبة لاختيار ممثليه ويؤدى إلى وجود مجالس إدارة على قدر متميز من الكفاءة تستطيع إحداث الطفرة الرياضية المنشودة.
• أتمنى أن يدقق ويمعن جَمِيعَ الاعضاء فِي الجمعيات العمومية فى اختيار ممثليهم وتتم تَحْصِيل السيرة الذاتية لكل مرشح بدقة متناهية ولا يكون للمجاملة أو المصلحة الشخصية أى اعتبار عند الإدلاء بالأصوات وتكون مصلحة الهيئة الرياضية أو الشبابية بل ومصلحة مصر كلها هى أساس الاختيار وأن يدرس جيداً جميع المشاركين فى الانتخابات وبعناية بالغة الشدة القصوي آليات التغيير إذا لم يتم اختيار رئيس أو جَمِيعَ الاعضاء فِي مجلس الإدارة بالكفاءة المطلوبة.
. أتمنى أن يشارك قضاة مصر الأجلاء وعدد غير قليل منهم خبراء رياضيون في تكوين "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" الذي ينص القانون الجديد على إنشائه من أجل الفصل في المنازعات الرياضية وتكون مصر كعادتها دائماً الرائدة في المنطقة بأسرها والقارة الإفريقية كلها في هذا المجال، بل ويصبح هذا المركز مثلاً يحتذي به ويتعلم منه من يريد أن يتعلم ويثبت القضاء المصري العظيم أنه أحد أهم أسباب عظمة وشموخ تِلْكَ الأمة بل كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً أحد أسباب تقدمها وتطورها.
• أتمنى أن يكون الاستثمار في المجال الرياضي أحد الاختيارات الأساسية للمستثمرين المصريين والأجانب خصوصاً بعد النصوص المستحدثة في قانون الرياضة الجديد ، ويصبح الاستثمار الرياضي لا يقل أهمية عن الاستثمار الصناعي أو الزراعي أو السياحي بعد أن أدرجت الحكومة المصرية الأنشطة الرياضية ضمن بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مناقشته حالياً فى مجلس النواب.
وفى النهاية فإن أي قانون هو عمل بشرى يحتمل الصواب والخطأ ومن الممكن أن توجد به أَغْلِبُ الثغرات التي ربما تكتشفها التجربة العملية وإن آلية تعديل أي بند من بنود هذا القانون معروفة ومعلنة وممكنة التنفيذ في أي وقت.
ويعلم الله أن بنود هذا القانون لم تشوبها أية نوايا خفية لتحقيق مطلب ذاتي أو مأرب خاص أو كان هناك من الأشخاص من وضع في هذا القانون بند معين ليدنيه أو يقصيه.