خالد عبد العزيز يكشف عن «الحلول السحرية» لأزمات الرياضة في القانون الجديد

كشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن أهم بنود مشروع قانون الرياضة الذي ينتظره الجميع لحل العديد من الأزمات .
وقال: ينتظر الوسط الرياضى كله صدور قانون الرياضة الجديد أملًا في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الرياضة المصرية أخصها عدم استقرار مجالس الإدارة في الهيئات الرياضية وتعارض بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطة التنفيذية في مصر طبقًا لقانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975 مع بعض المواثيق والمعايير الدولية التي تحكم سير العمل في اللجنة الأوليمبية والاتحادات الدولية والتي تنص على استقلال الهيئات الرياضية المختلفة عن التدخل الحكومى في شئونها الفنية والإدارية والتي وافقت عليها مصر
وينص أيضًا الدستور المصرى في مادته رقم (84) أن ينظم قانون الرياضة عمل الهيئات الرياضية طبقًا لتلك المواثيق والمعايير.
ومشروع قانون الرياضة الجديد يحاول فك هذا التشابك والبحث عن مساحات كبيرة من التوافق وبما يتناسب مع واقع الأمور في مصر خصوصًا بعد عقود طويلة تعاملت فيها هذه الأجيال بمفهوم هيمنة الدولة على مقدرات الأمور في العديد من مناحى الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف: مشروع القانون الجديد يعطى الحق للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في وضع النظم الأساسية لإدارة هذه الهيئات وكيفية انتخاب مجلس الإدارة وسحب الثقة ، بل ويعطى الحق للهيئات الرياضية في تكوين شركات مساهمة طبقًا لقوانين الاستثمار المعمول بها في الدولة وقت تأسيس هذه الشركات وذلك تحت الرقابة المالية للجهة الإدارية المركزية والمختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار إلي أن مشروع قانون الرياضة الجديد ينص على إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية تحتكم له جميع الهيئات الرياضية عند حدوث أي منازعة تخص الأمور الرياضية والفنية والإدارية دون إغفال حق جميع الأطراف الدستورى في اللجوء إلى القضاء المصرى في أية منازعة يراها أحد الأطراف تمثل جريمة اعتداء على المال العام أو التزوير أو غيرها من الأمور التي تخص الأمانة والنزاهة.
واستكمل ، اهم ما في مشروع قانون الرياضة –من وجهة نظرى- هو تمهيد السبيل للقطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية الرياضية المصرية بما يحقق صالح الرياضة ويحقق أيضًا العائد الملائم للاستثمار الخاص في إطار تحكمه اللوائح والقوانين. لأن الحكومة المصرية وفى ظل بعض الأزمات الاقتصادية والزيادة المطردة في أعداد السكان لن تستطيع أن تتحمل تكلفة الإنشاء والتطوير اللازم لهذه البنية وأن السبيل الوحيد للتوازن هو مشاركة القطاع الخاص المستثمر سواء المحلى أو الأجنبي مما يحقق أيضًا مئات الآلاف من فرص العمل في هذا القطاع الذى يشغل الشباب أكثر من 90% من قوة العمل اللازمة له.
مشروع القانون الجديد يتيح للقطاع الاستثمارى إذا ما أنشأ أندية خاصة أن يشارك في الاتحادات الرياضية وأن يكون أحد أعضاء جمعياتها العمومية وأن تشارك الفرق الرياضية التابعة لهذه الأندية الخاصة في النشاط الرياضى المصرى الرسمي التابع للاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية
واختتم أتمنى أن ننظر لمشروع قانون الرياضة الجديد من زاوية مهمة وهى كيفية الاستفادة منه في حدوث طفرة حقيقية للرياضة المصرية والتواكب مع النظم واللوائح العالمية وتغيير المفاهيم السائدة في الهيمنة الحكومية على مقدرات الهيئات الرياضية وليس فقط من زاوية كيفية حل مشكلة انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات الأهلى والزمالك وتعيين مجالس الإدارة.