الحكومة توافق على قانون الرياضة وترسله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات فى وضع النظم الاساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك اتاحة الفرصة للاستثمار الرياضى فى هذه الهيئات، وانشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضى للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون أيضًا على تنظيم عمل الاندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
ويأتى هذا القانون فى ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والإهتمام بتوفير كافة الامكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذي يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.
ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، والإلتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إيلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات وذلك بالإشراف من خلال الإتحاد المصري للرياضة المدرسية والإتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.
ونص القانون على أن تعتبر الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أوالترويج لأفكار أوأهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والإمتيازات الخاصة بها، والإلتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الإختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها، كما حدد الإختصاصات المتعلقة باللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضي بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والإتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.