حكاية مركز خدمات ترفضه 5 وزارات بقانون الاستثمار الجديد

في تصرف غريب ومريب ترفض وزارات «التنمية المحلية والاتصالات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمالية والتجارة والصناعة»، إنشاء مركز خدمات المستثمرين، بحسب تعديلات قانون الاستثمار الجديد، في خطوة تؤدي الي تطفيش المستثمرين، وتزيد من معاناة وعراقيل الاستثمار في مصر.
ويأتي موقف هذه الوزارات رغم أن المركز يستهدف تيسير إجراءات الاستثمار، وتقديم خدمات تأسيس الشركات، ويتولى تلقي طلبات المستثمرين؛ لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها؛ لإنشاء وإدارة المشروعات الاستثمارية، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح، خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون.
ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة، بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف هيئة الاستثمار، خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتنتقل إلى ممثلي الجهات المختصة بالمركز سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها وأدلة إجراءات الاستثمار التي تصدرها الهيئة وجميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار، وفقا لأحكام القانون.
ويتم تدريجيا، وفى أسرع وقت ممكن، تقديم خدمات المركز بطريقة ممكنة وآلية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، من خلال شبكات الربط الإلكتروني.