خلافات بين«الحكومة» و«اقتصادية النواب» بسبب الشراكة بين القطاع الخاص والعام

تصوير - مايسة عزت
شهدت اللجنة الاقتصادية جدلاً حول المادة 42 من قانون الاستثمار، خاصةً فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، حيث اعتبر النواب ما ورد فى المادة حول جواز التنسيق بين القطاع الخاص والعام فى المشروعات الاستيراتيجية، منتقدًا كلمة استيراتيجية حيث اعتبرها البعض مصطلحًا مطاطًا قد يتم التحايل عليه مستقبلاً.
ودعا النائب مدحت الشريف، لوضع معايير واضحة فيما يتعلق بمثل هذه المشروعات، وتخوف نواب من فكرة الاستثناءات، ودعا رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب لإعادة صياغة المادة، وهنا رد ممثل الحكومة المادة تحقق مصلحة الدولة، وهنا رد النائب مدحت الشريف متسائلاً: ما هى المشروعات الاستيراتيجية من خلال تعريف دقيق، مضيفًا: «لا يجب أن ننتظر حتى يشكك أحد فى التشريع».
وأكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائى الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك ردًا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التى تفتح باب الفساد، على حد تعبيره، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أمس برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وتابع الشريف: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، وتسأل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.
ورد د.إبراهيم عبدالغفار مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقًا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لجميع أنواع الأنشطة والتخصصات، لافتًا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
وتدخل المستشار محمد الدقاق مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، للتأكيد أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائى للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزايد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.
وأعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، عن موافقتها على المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقى ممثلو الجهات المختصة طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وقد جاءت الموافقة بعدما آثارت جدلاً حول جدوى العودة للجهات فى ظل العمل بنظام «النافذه الواحدة» حيث تسألت النائبة هالة أبو على حول فكرة تطبيق «النافذة الواحدة»، والتى الهدف منها الاسراع فى الإجراءات والتسهيل على المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات.
فيما قال النائب أشرف العربى عضو اللجنة: «لقد عانينا كثيرًا فى فكرة الذهاب للجهات المختلفة والحصول على التصاريح، الأفضل العودة للنص الأصلى ودعم التفويض».
وفى السياق ذاته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء فى مشروع قانون الحكومة جيد، فى ظل التوافق حولها.
حيث تنص المادة التى وافقت عليها اللجنة: «يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجارى خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التى تقدمها للمستثمر.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى النافذة، كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة.
فى السياق ذاته دعا أعضاء بمجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف جذب المستثمرين، وقال النائب أشرف عثمان: «إن الجميع فى الداخل والخارج لديهم اهتمام بالغ بالقانون الجديد للاستثمار، مشيرًا إلى أن المسودة التى عرضت على البرلمان لمشروع القانون، تؤكد أنه سيعمل على القضاء تمامًا على الأزمات التى يعانى منها المستثمرون فى مصر، كما سيقضى على البيروقراطية ودعم الاستثمار والمستثمرين.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة البت فيه واعتماده لحاجة الوطن إلى مثل هذا القانون بأقصى سرعة لدفع عمليات التنمية فى الوطن والإسراع بها، مؤكدًا أن القانون يجب أن يتضمن بنودًا تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مناخ مناسب للاستثمار لأن ذلك سيؤدى لفتح أفاق التنمية والقضاء على البطالة.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد على العديد من الحوافز للمستثمرين، خاصةً فى الصعيد، منها إعفاءات ضريبية، وأراضى مجانية، واسترجاع جزء من تكلفة المشروع بالصعيد، ومساهمة الدولة فى توفير مساكن للعاملين فى هذه المشروعات المقامة بصعيد مصر.
كما يتضمن إنهاء إجراءات التأسيس خلال 30 إلى 60 يومًا، عبر النافذة الاستثمارية وهى مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق وإجراءات التأسيس وغيرها من الإجراءات المشجعة للاستثمار.