أقتصادية النواب تقر عددا من مواد قانون الاستثمار الجديد

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية فى اجتماعها أمس بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب وحضور رئيس الهيئة العامة للإستثمار محمد خضير و ممثلى الهيئة العامة للاستثمار ومستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على نص المادة 40 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة وتنص المادة علي: «عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته.
وكانت المادة قد شهدت جدلا حول مدة ال60 يوما التى نصت عليها المادة كحد أقصى للبت فى طلبات الاستثمار، واقترح عدد من أعضاء اللجنة على إحالة الطلبات الى وزير الاستثمار فى حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الأمر الذى رفضته الهيئة العامة للاستثمار حتى لا يتسبب فى تعطيل اصدار الموافقات.
بينما اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة ، تطبيق عقوبة على الجهة او الموظف التى لا تبت فى طلبات الاستثمار خلال مدة ال60 يوما، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت فى النهاية على النص المُعد من الحكومة.
من جانبهم أوضح ممثلو الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد على حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائى الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك ردا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التى تفتح باب الفساد، على حد تعبيره ، وتابع: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر.
من جانبه اكد الدكتور إبراهيم عبدالغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لجميع أنواع الأنشطة والتخصصات، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
بينما اكد محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائى للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها. كما وافقت اللجنة على المادة المنظمة لتلقى ممثلو الجهات المختصه طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بمشروع قانون الاستثمار، وتنص المادة التى وافقت عليها اللجنة: يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء.